* (بحسب مِنَصّة ذكاءِ الأعمالِ التابعة لوزارة العَـدل السعودية - أعادتْ محاكم ودوائر التنفيذ نحو (850 مليون ريال) لموظفين وعمال تُمَثِـلُ حُقُـوقَـاً عن عقود عَمَـل، حيث نَفّذّتْ لهم «364 طلباً» احتضنها العام الهجري الماضي)، هذا ما نقلته (صحيفة المدينة).
* وهنا شكراً جداً وأبداً لـ (وزارة العدل ومنسوبيها) على تلك الخطوات التطويرية المتقَـدِّمَة التي ساهمت في الوصول للعَـدَالَة الناجِزة، من خلال تبسيط الإجراءات واختصارها، ومَيْكَنَتِهَا إلكترونياً عبر تَفْعِـيْل مُستَجِدَّات التقنية!
* ولكن ما لفت نظري فـي (ذلك الخبر) عددُ القضايا، وقيمة المَحْكُوْمِـيّات التي اقتربتْ من (المليار ريال) في عام واحد فقط، وهي التي حُكِمَ فيها لموظفين وعُمّال، فكلُّ ذلك يشهد على وجود خَلَل واضِح وبَيّن في القوانين التي تحكم علاقـة أولئك بالمؤسسات التي يعملون فيها، بحيث لا يحصلون على حقوقهم إلا عن طريق المحاكم؛ أيضاً يتضح من تلك الأرقام أن هناك تَسَلّطاً من بعض أصحاب أو مسؤولي العمل تجاه الموظفين!!
* وأذكرُ في هذا الإطار حكاية مجموعة من أبناء الوطن قامت إحدى الشركات الخاصة بالمدينة المنورة بفصلهم تَعَسّفِيّاً بعد أن أخّرَت رواتبهم لعدة أشهر، حيث أكّد لي بعضهم أنهم أصبحوا لا يمتلكون حتى لقمة عَيْش أُسَرهم، ومنهم الذين طُردوا من بيوتهم لعدم دفعهم الإيجار، وهناك الذين سُحِبَتْ سياراتهم، لأنهم لم يلتزموا بأقساطها للبنوك، (أولئك المساكين أتمنى أن يكونوا ضمن من شملتهم الأحكام) أعلاه!
* وحكايتهم المشهورة مع شركة (سُعُوْدِي أوجيه) التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام ما هي إلا واحدة من مسلسل طويل من معاناة موظفين وعمال مـن تجاوزات وجَبروت فِـئَة من أصحاب ومسؤولي المؤسسات والشركات، (مع التقدير جداً لأهل العَـدالة والإنصاف).
* ولذا ما أرجوه أن تكون حكايات المعاناة، وأرقام قضايا التنفيذ السابِقَـة، جرسَ إنذار يُعَجِّـل بإعادة النظر في كافة بنود وأنظمة العقود، لتحمل البَتَّ بحقوق الممارسين للأعمال، دون اللجوء للمحاكم، دون أن تَنسى ما عليهم من واجبات، لاسيما وقطار سَعـْودَة القطاع الخاص يتحرك بِخُطى سريعة هذه الأيام.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
