الشركات والوافدون والوسائط الاجتماعية

لقد صار للإعلام الاجتماعي حضوره في كل منحى وجانب من جوانب حياتنا. وله سطوة تؤكد عليها وجوده بهواتف الجميع فضلاً عن الصفحات الإعلامية التي تغرد آناء الليل وأطراف النهار. هكذا أضحى الإعلام الاجتماعي وسيلة لتداول الصحيح والخاطىء من المعلومات والأخبار. ومن ذلك مقطع فيديو يُتداول هذه الأيام عبر (تويتر) ويعاد تغريده في الانستجرام بصورة لا تخلو من تأييد لمضمون المقطع.

ومن المفارقة أن مضمون رسالة المقطع هي إقناع المواطن بالانضمام لحساب المواطن. لأن الاستنتاج المُستهدف من التغريد وإعادة التغريد أن سبب التحدي الاقتصادي الماثل في اقتصادنا الوطني سببه الشركات والوافد الذي يعمل فيها. ومن أسف أن بعض الأقلام المعتبرة في صحفنا وقعت في الفخ وانضمت لتعيد التغريد أو تكتب مقالات بعضها يغذي هذا التوجه. الذي أقل ما يوصف به أنه ضار اقتصادياً. ولا يفعل الكثير سوى خلق جفوة تصل لحد العداء بين القطاع الخاص والمواطن. بينما التوجه العام للدولة يدفع نحو الخصخصة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بتشجيع المبادرات الفردية. لأن في ذلك تكاملاً يحمل فيه القطاع الخاص جزءاً من عبء الدولة مما يُفعّل التناغم بين القطاعين العام والخاص نحو هدف مشترك هو تحقيق الرفاه الاقتصادي. تماماً كما بينت رؤية 2030.

وإن صح هذا الاستنتاج وهو صحيح فإن هناك آمالاً عريضة معلقة بالقطاع الخاص وتعزيز دوره لتحقيق هدف وطني هو تنويع الايرادات العامة للدولة. بينما هذه الجفوة والعداء الذي يبثه المقطع يفتعل أزمة متوهمة ليخلق معركة في غير معترك بين القطاع الخاص والمواطن وذلك بالقفز على حقائق أساسية لا يختلف عليها اثنان. مما يطرح سؤالاً مشروعاً وهو كيف لمواطن يحقن بعداء القطاع الخاص أن ينخرط فيه بروح الإنتاجية والولاء. وغني عن القول أن القطاع الخاص مكون من ثلاثة أضلاع ، المساهم والموظف والزبون. ومن الواضح أن الثلاثة من داخل الوطن أو أقلها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني بل ومن أعمدته الأساسية.