«العمل» تتوصل لـ«معنفة أبها» وتجري تحقيقا حول الواقعة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس الأول استهجانا كبيرا بين مرتاديها، بعد تداول مقطع فيديو لامرأة تصرخ طالبة الغوث مما تتعرض له من عنف أسري بمدينة أبها، حيث انتشر المقطع بشكل سريع تحت وسم (#

معنفة_أبها)، حيث طالب النشطاء من خلاله بإنزال أقصى العقوبات في حق معنفها، مشيرين إلى أن حالات العنف باتت تشهد ازديادا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

وعلى ضوء ذلك التفاعل تحركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسرعة كبيرة للتوصل إلى الحالة، حيث نجحت في ذلك، وسط إشادة من المهتمين والمتابعين للواقعة، واصفين ما قامت به الوزارة بأنه دليل على جهودها المتميزة في معالجة مثل تلك الحالات في وقت وجيز.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إنه تم التوصل للفتاة المعنفة والتي ظهرت في الفيديو المتداول شاكية من تعرضها للعنف الأسري، مؤكدا أن تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية بمدينة أبها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولايزال التحقق جاريا حول الواقعة. وفي ذات السياق علق المستشار القانوني وأستاذ القانون الجنائي الدكتور أصيل الجعيد لـ»المدينة» على ما حدث ليلة أمس الأول حيال حالة (#معنفة_أبها)، موضحا أن التعنيف أو العنف الأسري هو جريمة يعاقب عليها قانون الحماية من الإيذاء وفق لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تزال تصطدم بحاجز ثقافي سلبي من المجتمع، وهو وجود من يفتي شرعيا بجواز ضرب المرأة، وهؤلاء ينبغي محاسبتهم، فأولا لا يجوز لهم الإفتاء حسب الأمر الملكي الرقم: 13876 / ب والتاريخ: 2 / 9 / 1431هـ والذي قصر الإفتاء على هيئة كبار العلماء، ومن يتم الإذن لهم، منوها إلى أن ما يفعلونه من إعطاء العذر بغطاء ديني لبعض المنحرفين نفسيا هو ممارسة ينبغي تقنين العقوبات الصارمة لها. ومن جانبه أكد المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي أن الجمعية قد رصدت حالة «معنفة أبها» التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التواصل مع الجهات المعنية بتلك الحالة للوقوف عليها ومتابعتها بشكل دقيق، وسوف يتم الكشف عن التفاصيل فور انتهاء الجهات المعنية من اتخاذ إجراءاتها الرسمية وفق ما هو معمول به.