بحثت مؤسسة الملك خالد، مع 3 وزارات، سبل تقديم أوجه الدعم الكفيلة بتوفير حماية اجتماعية شاملة للمجتمع السعودي، ومناقشة التحديّات التي تقف أمام توفيرها للفئات التي تحتاج إليها، كما بحثت خطة تطوير الحماية الاجتماعية التي ستطلقها الحكومة قريباً، ومناقشة دور كل من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع في تحقيقها.
جاء ذلك خلال الدورة السابعة لملتقى «حوارات تنموية» بمدينة الرياض، تحت عنوان «شركاء الحماية الاجتماعية»، بحضور كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح ومستشار وزير المالية نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان المالية والمدير التنفيذي لها لبنى العليان.
أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد أن هنالك عدداً كبيراً من الجمعيات التي تعمل في الحماية الاجتماعية ودور المؤسسات المانحة هو دعم مثل هذه الجمعيات، مؤكدة أن الحكومة لم تقصر في الصرف على الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة ونحتاج مع هذا الدعم جهوداً لرفع كفاءة الصرف من الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الدعم.
وبينت أننا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء نحتاج إلى معلومات عن مستوى الفقر في المملكة لكي تُبنى الجهود والمبادرات الاجتماعية على أساس قوي ومتين يضمن حد الكفاف الاجتماعي، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص مهمة في تأسيس الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح والتي نحتاج معها من الجانب الحكومي إلى تشريعات خاصة بها.
وكشفت عن بدء قيام المؤسسة بتقديم برامج تدريبية في مجال قياس الأثر للجمعيات ابتداءً من هذا العام، بهدف الرفع من نوعية برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات؛ إضافة للإعلان عن منحة مالية ستقوم المؤسسة بتقديمها لإحدى الجمعيات العام القادم
أوضحت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية تماضر الرماح أن هناك مبادرات للقطاع الثالث أهمها إنشاء هيئة أو منشأة خاصة تعنى بهذا القطاع، مؤكدة أن الرؤية المباركة 2030 والتحول الوطني 2020 ساعدت الجهات الحكومية لتعمل مع بعضها البعض وتتسابق إلى خدمة بعضها، ومن أمثلة هذا التعاون أن الوزارات والجهات تعمل على مشاريع استراتيجية الحماية الاجتماعية، تحديد خط الفقر، تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وغيرها وهذا ما يجعلنا نصل لهدفنا بشكل أسرع.
وحول حساب المواطن وإصلاح الدعم الموجه فيه أوضحت أن هذا يخضع لرؤية شاملة فليس الهدف زيادة أو تقليل الدعم بقدر ما يخضع ذلك للنظرة الشاملة وكيف ساعدنا الفئة المستهدفة ليس في تقنين الصرف فحسب ولكن في ذهاب الدعم لمستحقيه. واختتمت أن هناك مشروعاً متكاملاً للعنف الأسري بدءاً من استقبال الحالة وحتى التأكد من أنها تعيش في بيئة آمنة مطمئنة تعمل عليه الوزارة حالياً، وعن أهمية القطاع الخاص بينت أن هناك 5 مبادرات تتبناها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسند تنفيذها للقطاع الخاص بالكامل.
نائب وزير الاقتصاد: نعمل على إطلاق استراتيجية الحماية
أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن الحوار بين القطاعات الثلاثة مطلوب، مؤكداً أن من اهتمامات وزارة الاقتصاد تمكين القطاع الثالث ونعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إطلاق استراتيجية الحماية الاجتماعية، إضافة إلى قيادة وزارة العمل لكثير من المبادرات والمشاريع ونحن ندعمها في كثير من التوجهات.
وأضاف أننا وصلنا إلى مرحلة أكثر وضوحاً والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي أضحت ضرورة وليست ترفاً، مؤكداً أن الهدف في خروج الأرقام من الهيئة العامة للإحصاء، خاصة فيما يتعلق بالفقر، ليس خروجاً بحد ذاته ولكن القراءة الصحيحة لها.
مستشار وزير المالية: لا قيود على الجمعيات الخيرية
أوضح مستشار وزير المالية ونائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح أنه لا توجد قيود على المؤسسات والجمعيات الخيرية ولكن هناك ضوابط يجب الالتزام بها، وأن هذه الجهات متى ما حققت قدراً مطلوباً من الحوكمة في مجلس الإدارة الخاص بها وفي الأنظمة المالية بالإمكان منحها العديد من التسهيلات.
وأضاف أن البنوك السعودية حققت تقدماً في عمليات غسل الأموال وضبط صرف الأموال الخاص بالجهات الخيرية، مؤكداً أن لديهم تواصل مباشر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومتى ما برزت الحاجة إلى منح الجمعيات الخيرية بطاقات ائتمانية وإعطائها حرية في الحوالات المالية وفق الضوابط المنصوص عليها فلا شيء يمنع ذلك.
لبنى العليان: القطاع الخاص يحتاج «تشجيعًا»
قالت لبنى العليان، نائب رئيس مجلس إدارة العليان المالية: إن تأسيس مؤسسة سليمان العليان الخيرية، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تهتم بالتعليم والصحة وتم تسجيلها في 2007، يأتي من أهمية أن تقوم الشركات بأهمية التفكير والتنفيذ من أجل خدمة المجتمع، لأن كثيراً من الشركات عندما تصل إلى مرحلة معينة من النجاح يجب عليها العطاء وخدمة هذا المجتمع الذي تنتمي إليه، وأضافت: إنه في المقابل يجب أن يجد القطاع الخاص تشجيعًا وتحفيزًا من الحكومة يتمثل في تخفيف بعض القيود وتخفيف الضرائب والرسوم وأن تشجع مشروعات التعليم والصحة غير الربحية أسوة بكثير من الدول المتقدمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
