* (جمعية الإعاقة الحركية بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي تفتح باب القبول لالتحاق ذوي الإعاقة الحركية ببرامج الابتعاث). مبادرة رائعة كل الشكر للقائمين عليها، فمثل تلك المبادرات النّوعيّة؛ تخدم بامتياز تلك الفئة الغالية من مجتمعنا، وتُطور من قدراتها؛ مما يساهم في ثقتها بالنّفس، وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في العطاء والتنمية.
* وما أرجوه (من تلك الجمعية الناجحة وشقيقاتها) البحث دون كَلَل أو مَلَل عن كافة (حقوق ذوي الإعاقة الحركية)، التي من أهمها إصدار قوانين وأنظمة تفرضُ تلك الحقوق، وميزانيات تدعمها، ثم تعزيز إحساس المجتمع بكل مؤسساته وفئاته بهم، والسّعي بِدَايةً لتكون الطُـرق والمقرات الحكومية والخاصة مناسبة لهم؛ لكي يستطيعوا إدارة مشاوير حياتهم بأنفسهم.
* أيضاً أن تكون المؤسسات من داخلها مناسبة لهم ولحركتهم مهما كانت الظروف والمستجدات؛ فقبل شهر تقريباً تعطّل المصعد في إحدى الكليات التي أُحاضِرُ بها، ولأن القاعة الدراسية كانت في الدور الثالث؛ فقد اعتذر أحد طلابي من ذوي الإعاقة مجبراً عن المحاضرة.
* ومن المهم كذلك أن تكون المدارس ملائمة وجاذبة لهم في كافة تفاصيلها؛ فكم هو مؤلم مشهد أحد المعاقين حركياً وهو يراقب بحسرة زملاءه وهم يمارسون النشاط الرياضي، وهو أسيرٌ لِكُرْسِيّه؛ ولمعالجة تلك الفجوة يمكن للتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تصنع لهم برامج تأهيلية وتدريبية يستثمرون فيها حِصص التربية البدنية والنشاط اللاصفي بما يتناسب معهم.
* ثم بعد تأهيلهم تعليمياً، لابد من العمل على توفير فرص وظيفية لهم، تضمن العيش الكريم لهم ولأُسَرهم، على أن يكون هناك حوافز للمؤسسات الخاصة التي تهتم بتوظيفهم.
* أخيراً، واجب المجتمع بكل أفراده ومؤسساته الحكومية والمدنية أن يتجاوز مرحلة تلك الصورة النمطية (تجربة كرسي الإعاقة) أمام الكاميرات، وأن يكون صادقاً في رعاية ذوي الإعاقة الحركية عبر مبادرات ومشاريع ملموسة على أرض الواقع؛ فهذا حقهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
