9 أهداف في مذكرة تطوير بيئة الأعمال بمنطقة المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين، في مكتب سموه بالإمارة أمس، المواطن سعد بن حسن آل مجمل، الذي تنازل عن المتسبب في مقتل ابنه «علي»، من قبل المواطن محمد بن جبران بن هادي القحطاني لوجه الله تعالى ثم لشفاعة سمو أمير منطقة عسير - حفظه الله. وأوضح سمو الأمير فيصل بن خالد أن قيام المواطن بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة، وهي بادرة إنسانية نبيلة. موضحا أن العفو والصفح من شيم الرجال، سائلا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد- مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الأعمال بالمنطقة، من خلال مركز التنمية الاقتصادية، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، وتأسيس لمجلس رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة بعضوية دائمة من الهيئة، والمساهمة في تنمية تلك المنشآت، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لها بالمنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة، محمد بن سند اليوسف بأن مذكرة العمل المشترك، تهدف لتعزيز الميز التنافسية التي تمتاز بها منطقة المدينة المنورة في القطاعات المختلفة، ودعم الجهود المشتركة في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال بالمنطقة، وتحديد خطة عمل بجدول زمني محدد لتنفيذ عدد من المبادرات مع الجهات المعنية، التي تصل إلى 15 مبادرة، سيتم تحقيقها، من خلال التعاون بين الإمارة والهيئة، وقد تم تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لتلك المبادرات؛ للخروج ببرامج محددة خلال 90 يومًا من توقيع هذه المذكرة.

يُذكر أن المبادرات والبرامج، التي سيتم العمل على تنفيذها بالمنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تشمل مبادرة؛ لتطوير وتنفيذ برامج الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، ومبادرة تطوير ونشر ثقافة وفكر العمل الحر ومبادئ ريادة الأعمال، وبرنامج الامتياز التجاري، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق تطبيقات وخدمات إلكترونية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز معلومات لهذا القطاع، وبرامج التواصل والتفاعل المباشر مع الشرائح المستهدفة، وإنشاء ودعم مسرّعت وحاضنات الأعمال ومجمّعات ريادة الأعمال، وتطوير الحلول التمويلية لدعم القطاع خلال كامل مساراته، وبناء القدرات والمهارات اللازمة له، وتحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت، وتطوير المناطق والقطاعات، وزيادة الاعتماد على الأعمال التجارية وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة التستر التجاري، ودعم وتحفيز منشآت القطاع في مجال المحاسبة والزكاة والضريبة، وفي مجال تقييم المنشآت الاقتصادية، وتطوير ودعم الجهات الممكّنة لمنشآت القطاع، وتأسيس ضمان التمويل لقطاع السياحة، وبناء سلاسل الإمداد في القطاعات الاقتصادية المختلفة.