كشف المستشار القانوني أمين اللجنة الابتدائية لمخالفات الإعلام والنشر، محمد عبدالرحمن السحيباني: أن 90% من المخالفات الصحفية التي وردت للجنة هي عدم التثبت من الخبر والتجريح الشخصي، لافتا إلى أن هناك قضايا تم ردها
لعدم وجود مخالفات فيها. وقال: إن من يسيء لأمن الدولة أو الدين يحال للوزير ومن ثم يحال أمره للملك. جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين عن المخالفات الصحفية بمقر الهيئة بالرياض.
من جهته أكد المستشار القانوني إبراهيم أكبر عضو لجنة المخالفات الصحفية أنه لا يحق للصحف التشهير أو إفشاء وقائع التحقيقات والمحاكمات المنظورة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك، مبينا أن حرية التعبير عن الرأي أصبحت من المظاهر المرتبطة بحقوق الإنسان. وأشار إلى أن من يعيد نشر أي خبر يعتبر مسؤولا عنه مؤكدا أنه لا يجوز التشهير بصاحب الحكم حتى بعد صدوره إلا بحكم آخر بالتشهير.
المالك: بعض المخالفات تعود لسنوات
ومن جهته قال رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، رئيس هيئة الصحفيين خالد المالك: أن المخالفات الصحفية محدودة وتشتكي الصحف من النظر في مخالفات مرت عليها سنوات طويلة يصعب الرجوع للوثائق التي قد تكون فقدت أو الصحفي نفسه لم يعد يعمل في نفس المجال مطالبا بتحديد مدة زمنية لقبول الشكوى.
الصيني: تعدد جهات نظر قضايا النشر
فيما قال عثمان الصيني رئيس تحرير صحيفة الوطن أن: الصحافة اليوم تعد السلطة الخامسة وهي مؤثرة بشكل كبير وخاصة أنها استخدمت في الثورات العربية وأصبحت موجهة للحياة، لافتا إلى أن مشكلة قضايا المطبوعات أنها تتأخر حتى أن الصحف تفقد ما تملك من إثباتات وبعض القضايا تمر عليها السنوات، وهناك تنازع بين الوزارات وتعدد بين الجهات التي تنظر قضايا مخالفات النشر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
