إنقاذ ذلك الاقتصاد المُخْتَطَف!

* قبل أيام كنتُ في زيارة لمنطقة القصيم وفي طريق سفري مَررتُ ببعض القُرى أو المراكز وهناك تأكد لي أن المحلات التجارية فيها، لاسيما (محطات الوقود، وأسواق المواد الغذائية) محتلة ومختطفة من جنسيات بعينها في (تَسَـتّر واضح)، يكسب منها الـوافِــد الملايين، بينما يكتفي ظِلّـه السّعُــودي بالقليل جداً!.

* الوضع لايختلف كثيراً في مناطق أخرى، وكذا في المدن الكبرى؛ فرغم اجتهادات وزارة التجارة، إلا هناك سيطرة بَيّنَة على مفاصل التجارة من إخواننا الوافدين، فكل جنسية منهم تستولي على نشاط معين، وتفتح فيه المزيد من الفروع، حتى أصبحت جميع شوارع أحيائنا حتى الفرعية منها تزدحم بالمحلات التجارية، التي قضتْ على الشّقق السكنية، في ظاهرة لاجود لها إلا عندنا، لأن معظم الدول يقتصر فيها النشاط التجاري في مراكز معينة من الأحياء، كما هو الحال في (الهيئة الملكية في ينبع والجبيل).

* وهنا أجزم أن (التّسَتّر التجاري) داء مزمن في الاقتصاد السعودي، لم تنجح المؤسسات المعنية في علاجه والحَدّ منه، رغم عقوبة السجن لسنتين، وغرامة المليون ريال، والتشهير في الصحف المحلية، والترحيل خارج المملكة؛ فما زال جاثماً على صدر اقتصادنا الذي يخسر جراءه أكثر من (100 مليار ريال سنوياً) كما أشار تقرير لــ(صحيفة سبق الإلكترونية)؛ ومن آثاره ومضاعفاته أيضاً هجرة الأموال للخارج، والرفع من مستوى البطالة، وحضور مخالفات الغش والغلاء والبضائع المقلدة التي تضيع مسئوليتها بين سعودي مُتَسَتِّرٍ لا يعرف عن تجارته شيئاً، ووافِــد مُـتَـسَـتَّــرٍ عليه، همُّه تحقيق المزيد من الأرباح بأية وسيلة!.

* واليوم وبلادنا تحاول صناعة مستقبل جديد ومختلف من خلال التحول الوطني 2020م، ورؤية 2030م حان الوقت للبحث عن حلول حقيقية وفاعلة للقضاء على الـتّـسَـتّــر وتوطين وظائفه وملياراته المهاجرة، ولعل من ذلك إعادة النظر في (نظام الكفيل)، والإفادة من (برنامج الجرين كارت) وغيره، وتطوير كل ذلك لخلق نظام إقامة يسمح للوافد بالتجارة والاستثمار، ولكن في العَـلن وتحت الرقابة المباشرة من الجهات ذات العلاقة.

* أيضاً هناك الحَدّ من افتتاح المحلات التجارية في الأحياء السكنية، والسماح للموظفين بممارسة التجارة وفق إجراءات تضمن عدم التأثير على أدائهم الوظيفي.

* أخيراً مع تقديرنا لجهود وعطاءات القائمين على (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري)؛ إلا أن ذلك الوباء يبقى من أخطر التهديدات التي تحيط باقتصادنا وأمن وطننا؛ ولذا فلابد من الحَزم في مكافحته، وتشديد عقوبة مرتكبيه أكثر وأكثر!.