الموظفون بين المزاجية والضبابية!

* أكد وزير الخدمة المدنية معالي الأستاذ سليمان الحمدان الأسبوع الماضي: (بأن الوزارة حالياً عبارة عن ورشة عمل يومية؛ بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة 22 لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل، وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، ومن المؤمل بإذن الله أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جداً، وأن تأخذ مسارها التشريعي للإقرار، والتي تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الإستراتيجية ورؤاها وأهدافها، وما لديها من مبادرات..).

* وهنا ما أرجوه أن يكون هناك تحديث فعلي وحقيقي وجِدّي لأنظمة (الخدمة المدنيّة)، فمثل تلك الوعود تُطرح من مسؤولي الوزارة منذ سنوات، دون أن تتحول إلى واقع ملموس يواكب ما شهدته وزارات وهيئات حكومية أخرى من تطوير لأنظمتها.

* أيضاً ولأن (الموظف) هو الأداة الأهم والأبرز في منظومة العمل الحكومي في مختلف المؤسسات، آمل أن تركز التحديثات المنتظرة على تطويره وخدمته، وقبل ذلك إعطائه حقوقه، والتي منها -بحسب ما تم عـرضه في هذه الزاوية ذات مقال- (إنقاذه من التّجْمِيد الوظيفي الذي قسوته قد تصل لما دون الصّفر؛ فهناك الكثير من الموظفين المساكين لاسيما من هم في المراتب الأقلّ قـد ضاعت أعمارهم وهم محرومون من مراتب يستحقونها بحجج غريبة عجيبة متهالكة كعدم توفر الوظائف، أو اختلاف مسماها عما يمارسونه فِعْلياً)؛ وكل ذلك لا ذنب لهم فيه!!

* وهناك إطلاق كادرٍ جديدٍ يضمن للموظفين عموماً: (الترقية المباشرة بعد مضي أربع سنوات، وزيادة رواتبهم وبدلاتهم وعلاواتهم السنوية، مع استمرارها لـ25 سنة دون انقطاع).

* وهناك حَـقّ موظفي المراتب بحركة تنقلات مُنَظّمَة ومجدولة بين مناطق ومحافظات المملكة أسوة بالمعلمين والمعلمات؛ فهم بَشَر ومن أبسط حقوقهم القُرب من أُسَرِهـم في آلية واضحة كغيرهم.

* أخيراً تحسين أداء الموظفين والرفع من إنتاجيتهم لا يتأتى إلا بالاستثمار فيهم؛ وذلك من خلال تسليحهم بالبرامج والدورات التطويرية، وكذا تكريم وتحفيز المتميزين منهم مالياً ومعنوياً، مع معاقبة الكسالى والمقصرين، وقبل ذلك عدم المساس بحقوقهم، أو جعلها ضبابية، تخضع لمزاجية بعض المدراء أو المسؤولين.