60 عاما من تعليم النساء إلى قيادة السيارات

60 عاما هي الفاصل بين أول أمر ملكي لبدء التعليم النظامي للنساء وقيادتهن للسيارات ففي عام 1379 هجري أصدر الملك سعود أمرا ملكيا يقضي بإنشاء مدارس لتعليم البنات بالمملكة، وصدرت صحيفة أم القرى في يوم الجمعة 21 ربيع الثاني من عام 1379هـ وهي تحمل في صفحتها الأولى الأمر الملكي الذي أصدره بفتح مدارس لتعليم البنات، حيث كانت النساء قبل ذلك معزولات تماما عن التعليم ولا توجد أي مدارس للبنات، وكان التعليم حكرا على الذكور دون الإناث، باعتبار أن الاعتقادات السائدة وقتها لدى البعض أن التعليم لا يناسب النساء، وقد يشكل خطورة على حياتهن، وكانت هناك بعض الكتاتيب التي يتم فيها تعليم النساء بعض تعاليم الدين الحنيف.

الأمر الملكي بتعليم البنات

ونص الأمر الملكي:

(الحمد لله وحده، وبعد: فلقد صحت عزيمتنا على تنفيذ رغبة علماء الدين الحنيف في المملكة في فتح مدارس لتعليم البنات العلوم الدينية من قرآن وعقائد وفقه، وغير ذلك من العلوم التي تتماشى مع عقائدنا الدينية، كإدارة المنزل وتربية الأولاد وتأديبهم مما لا يخشى منه عاجلا أو آجلا أي تغيير على معتقداتنا لتكون هذه المدارس في منأى عن كل شبهة من المؤثرات التي تؤثر على النشء في أخلاقهم وصحة عقيدتهم وتقاليدهم، وقد أمرنا بتشكيل هيئة من كبار العلماء الذين يتحلون بالغيرة على الدين لتشرف على نشء المسلمين في تنظيم هذه المدارس ووضع برامجها بمراقبة حسن سيرها فيما أنشئت له، وتكون هذه الهيئة مرتبطة بوالدهم حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على أن تختار المدرسات من أهل المملكة أو غيرهن اللواتي يتحقق فيهن حسن العقيدة والإيمان، ويدخل إلى هذه المدارس ما قد سبق فتحه من مدارس للبنات في عموم المملكة، وتكون جميعا مرتبطة في التوجيه والتنظيم بهذه اللجنة تحت إشراف سماحته، مع العلم أن هذا التشكيل يتطلب الوقت الكافي بتهيئة وسائل التأسيس، ونأمل أن يكون ذلك في وقت قريب. والله الموفق ولا حول ولا وقوة إلا بالله.

وفي غرة صفر عام (1380هـ) تأسست الرئاسة العامة لتعليم البنات باسم (الرئاسة العامة لمدارس البنات)، ثم عدل الاسم إلى (الرئاسة العامة لتعليم البنات)، وذلك في العام التالي لإنشائها عام (1381هـ) وتشكل أول جهاز إداري مركزي ليتولى الإشراف على تعليم البنات من المدارس الرسمية والخاصة التي تعلم البنات، مع وضع الخطط والمناهج التي تسير عليها هذه المدارس؛ ولذلك تم وضع النظم واللوائح الخاصة بتعليم المرأة وإدارة المدارس تنفيذا للأمر الملكي. وكان هذا الأمر من الشجاعة بمكان، حيث كان وقتها هناك رفض من الكثير لتعليم المرأة.

الأمر الملكي بقيادة المرأة

وفي شهر محرم من العام الحالي 1439 صدر أمر سامٍ يتعلق بموضوع يهم المرأة السعودية كان هذا نصه:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوما من تاريخه، ويكون التنفيذ - إن شاء الله - اعتبارا من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الوزراء

وتعتبر هذه السنوات علامة فارقة في حياة المرأة السعودية، حيث استطاعت السعوديات التعلم من الابتدائي وصولا إلى أعلى الدرجات العلمية، وأصبحن يشكلن شريحة مهمة من المجتمع تقوم بخدمة المجتمع في شتى الأمور وفقا للتعليم الشرعية، كما أن قيادة النساء للسيارات تعتبر حقا لهن باعتبار أن ذلك من الأمور المهمة التي تسهل عليهن أمور حياتهن المختلفة في التنقل وممارسة الحياة الطبيعية وفقا لما تتطلبه المصلحة العامة والخاصة.