بناء الأبراج يفاقم أزمة السكن في مكة ويرفع الايجارات 30%

عمل اتجاه المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لإقامة الأبراج السكنية في تفاقم السكن في مكة المكرمة، وتشهد معظم أحياء العاصمة المقدسة إقامة أبراج سكنية كبيرة مخصصة لسكن الحجاج والمعتمرين مما ساهم في قلة الوحدات السكنية المخصصة كمساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وساهمت المشروعات التطويرية الكبيرة التي شهدتها مكة المكرمة وما صاحبها من عمليات هدم وإزالة لعشرات الآلاف من العمائر في ضخ أكثر من مئة مليار كتعويضات لأصحاب الدور المزالة والتي حدتهم للاتجاه إلى الأحياء القريبة من المنطقة المركزية لاستثمار أموالهم في إقامة أبراج سكنية مخصصة لإسكان الحجاج والمعتمرين على تصميمات هندسية خاصة لإسكان الحجاج. من جهتهم طالب عدد من المواطنين وزارة الإسكان بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة أزمة السكن وعدم توفر وحدات سكنية مثل الشقق للمواطنين مشيرين إلى توفر العديد من المساحات الكبيرة والشاسعة التي تحيط بالعاصمة المقدسة من جميع جهاتها الأربع والتي بالإمكان الاستفادة منها في إقامة مساكن سواء على نظام الفلل الصغيرة أو الشقق السكنية لمعالجة هذه الإشكالية. وقال كل من محمد موسى محلي وسلمان عائض الحارثي وجميل القرشي ومحمد الزهراني وعبدالله هادي: إن المواطن أصبح لا يستطيع الحصول على شقة سكنية مناسبة في نطاق أحياء مكة المكرمة القريبة من المنطقة المركزية نظرا لاتجاه رجال الأعمال والعقاريين للاستثمار في مجال سكن الحجاج والمعتمرين والذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى أن قلة الوحدات السكنية ساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير وصل إلى 30% من الأسعار التي كانت قبل نحو عامين. وطالبوا أمانة العاصمة المقدسة بالسماح بزيادة الأدوار في عدد من الأحياء الداخلة في النطاق العمراني لمكة المكرمة مثل ضاحية الشرائع لبناء المزيد من الوحدات السكنية والتي سوف توازن ما بين العرض والطلب.
من جهته قال الشريف منصور أبو رياش الخبير العقاري المعروف وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لـ(المدينة): إن مكة المكرمة بحاجة إلى قرابة (500) ألف وحدة سكنية خاصة بالمواطنين مشيرا إلى أنه يرمي باللائمة على الأنظمة البلدية المعمول بها في نظام البناء مشيرا إلى انه يتعيّن السماح للمواطنين في الأحياء القريبة من الطرق الدائرية بزيادة ادوار البناء لزيادة أعداد الوحدات السكنية المخصصة كمساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف قائلا: إن زيادة الأدوار سيسهم في تقليص الفجوة ما بين العرض والطلب فيما يتعلق بالوحدات السكنية والذي سينعكس بدوره على أسعار إيجارات الشقق السكنية.