"تقييم" تعتمد تحديث سياسة القواعد العامة لشهادة الزمالة

اعتمدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين 'تقييم' تحديث سياسة القواعد العامة لشهادة الزمالة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية والمهنية، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز كفاءة الإجراءات، بما يواكب التطورات المهنية وأفضل الممارسات، ويلبي احتياجات وتطلعات المستفيدين للحصول على شهادة الزمالة.
وتضمنت السياسة المحدثة عددًا من التحديثات، من أبرزها تنظيم متطلبات الخبرة العملية، وتطوير آلية توثيق واعتماد الخبرة، وتحديد المتطلبات الخاصة بكل فرع من فروع التقييم فيما يتعلق بالمناقشات، بالإضافة إلى عدد من التحسينات الأخرى.
وراعت الهيئة أوضاع الأعضاء الحاليين؛ إذ أتاحت لمن حصل على إحدى فئات عضويات الهيئة (منتسب أو طالب منتسب) قبل تاريخ 29 / 6 / 2026م، الخيار في التقديم للحصول على شهادة الزمالة وفق الأحكام السابقة أو وفق السياسة المحدثة، بما يتيح لهم اختيار المسار الأنسب وفق أوضاعهم، أما من يحصل على عضوية الهيئة (منتسب أو طالب منتسب) اعتبارًا من تاريخ 29 / 6 / 2026م، فتُطبق عليه أحكام السياسة المحدثة، ولا تشمل هذه التحديثات بطبيعة الحال الأعضاء الأساسيين.
ودعت الهيئة إلى الاطلاع على سياسة القواعد العامة لشهادة الزمالة بنسختها المحدثة، والتعرف على أبرز التحديثات الواردة فيها.
ويأتي هذا التحديث انطلاقًا من حرص الهيئة على توفير إطار تنظيمي أكثر مرونة للمتقدمين، من خلال تطوير عدد من الأحكام والإجراءات المنظمة لمتطلبات الحصول على شهادة الزمالة، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية، وتوحيد آليات التطبيق، ورفع كفاءة التأهيل المهني.