جامعة الملك عبدالعزيز والهيئة العامة للنقل تطلقان أول برامج بكالوريوس متخصصة في النقل السككي بالمملكة

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز والهيئة العامة للنقل أول برامج بكالوريوس متخصصة في النقل السككي والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، وسعادة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وعدد من القيادات والمسؤولين في الجهتين، جاء ذلك في مقر الجامعة بمدينة جدة
وتشمل البرامج التي تم اطلاقها والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل، برنامج هندسة وتخطيط سكة الحديد، الذي تشرف على تنفيذه كلية الهندسة وكلية العمارة والتخطيط، وبرنامج العلوم في إدارة اللوجستيات وخدمات النقل السككي، الذي تقدمه كلية الاقتصاد والإدارة وكلية السياحة، ضمن مسارات أكاديمية صُممت بما يتواءم مع احتياجات القطاع ومتطلبات سوق العمل
بهذه المناسبة أكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل أن تدشين هذه البرامج يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع النقل السككي بالمملكة، ويجسد أهمية الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والتنظيمي في بناء القدرات الوطنية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يُعدّ أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي إطلاق البرامج بالتزامن مع استعداد الجامعة للعام الدراسي 1448هـ، المقرر أن يبدأ أواخر أغسطس الجاري، لتتيح للطلبة الالتحاق بتخصصات نوعية تطرح للمرة الأولى في مرحلة البكالوريوس بالمملكة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية متخصصة تواكب نمو قطاع النقل السككي
وتمثل هذه البرامج خطوة نوعية في تعزيز التكامل بين الهيئة العامة للنقل وشركائها في القطاع الأكاديمي، من خلال ربط المخرجات التعليمية باحتياجات القطاع وتوجهاته المستقبلية، بما يسهم في توطين المعرفة والخبرات في مجالات الهندسة والتخطيط والنقل واللوجستيات
ويأتي الإطلاق ثمرةً للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للنقل وجامعة الملك عبدالعزيز، التي بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم في 20 نوفمبر 2024م، وتشمل تبادل الخبرات والمعرفة العلمية، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مجال النقل السككي، بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع السكك الحديدية، وينسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي.