محليات
16 مليار ريال حجم التبادل التجاري في 5 شهور
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2026 00:21 KSA
بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا نحو 16.5 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، في مؤشر على استمرار نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين واتساع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، بالتزامن مع زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى باريس.
وتوزعت التجارة خلال الفترة بين 6.38 مليار ريال صادرات سعودية إلى فرنسا، و10.13 مليار ريال واردات، ليسجل الميزان التجاري عجزاً سعودياً بنحو 3.75 مليار ريال لصالح فرنسا.
وتأتي هذه الأرقام امتداداً لمسار متصاعد في التجارة الثنائية، بعدما بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 44.21 مليار ريال خلال 2025، بزيادة 7.2% عن العام السابق، منها 18.30 مليار ريال صادرات سعودية و25.91 مليار ريال واردات من فرنسا.
وخلال العقد الممتد من 2016 إلى 2025، وصل إجمالي التجارة السعودية الفرنسية إلى نحو 348.9 مليار ريال، مع نمو التجارة الثنائية بنسبة 74%، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى فرنسا 46% والواردات 105%.
وتتجه الشراكة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والسياحة والضيافة، والرياضة والتعليم والابتكار، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ورفع الاستثمارات المشتركة.
وتوزعت التجارة خلال الفترة بين 6.38 مليار ريال صادرات سعودية إلى فرنسا، و10.13 مليار ريال واردات، ليسجل الميزان التجاري عجزاً سعودياً بنحو 3.75 مليار ريال لصالح فرنسا.
وتأتي هذه الأرقام امتداداً لمسار متصاعد في التجارة الثنائية، بعدما بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 44.21 مليار ريال خلال 2025، بزيادة 7.2% عن العام السابق، منها 18.30 مليار ريال صادرات سعودية و25.91 مليار ريال واردات من فرنسا.
وخلال العقد الممتد من 2016 إلى 2025، وصل إجمالي التجارة السعودية الفرنسية إلى نحو 348.9 مليار ريال، مع نمو التجارة الثنائية بنسبة 74%، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى فرنسا 46% والواردات 105%.
وتتجه الشراكة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والسياحة والضيافة، والرياضة والتعليم والابتكار، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ورفع الاستثمارات المشتركة.