ارتفع رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السعودية إلى نحو 18.52 مليار دولار في 2024، مقابل 7.49 مليار دولار في 2015 اى بارتفاع اكثر من 100%.
وتدخل العلاقات السعودية ـ الفرنسية مرحلة جديدة مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى باريس، في ظل توجه البلدين للانتقال من الاتفاقات والتفاهمات إلى تنفيذ مشروعات وشراكات عملية في الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والثقافة.
وتتركز المرحلة المقبلة على بناء شراكات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والصحة والسياحة والطاقة الجديدة.
وتوفر السوق السعودية للشركات الفرنسية فرصاً واسعة تتجاوز بيع المنتجات والخدمات إلى المشاركة في التصميم والتنفيذ والتوطين ونقل المعرفة.
واقتصادياً، بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 11.79 مليار دولار في 2025، فيما ارتفع رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السعودية إلى نحو 18.52 مليار دولار في 2024، مقابل 7.49 مليار دولار في 2015 اى بارتفاع اكثر من 100%.
وفي قطاع الطاقة، يتجه التعاون من الشراكات التقليدية إلى مجالات جديدة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة والشبكات الذكية واحتجاز الكربون والمعادن الحيوية، بما يواكب تحول قطاع الطاقة واحتياجات الاقتصادين.
كما تتحرك الشراكة الدفاعية نحو توسيع التعاون في تطوير القدرات والتقنيات والصناعات الدفاعية، بما يعزز الاتجاه من علاقة تقوم على التوريد إلى شراكة أوسع في الصناعة ونقل المعرفة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
