اقتصاد
الاقتصاد غير النفطي يواصل الارتفاع لزيادة الطلب المحلي
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2026 01:10 KSA
واصل الاقتصاد السعودي غير النفطي تعزيز نشاطه، بعدما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس، مسجلًا أعلى مستوى في ستة أشهر، مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة وتحسن النشاط وتسارع وتيرة المشتريات إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، وفق «جدوى للاستثمار» أمس.
وتعكس المؤشرات استمرار قوة الطلب المحلي، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي 7.8% سنويًّا و11.4% شهريًّا في يوليو، فيما نما عرض النقود الواسع 8.2% سنويًّا.
في المقابل، تباطأ نمو الائتمان للقطاع الخاص إلى 5.8%، وتراجعت الصادرات غير النفطية 9.7% سنويًّا، ما يعكس استمرار تأثر التجارة الخارجيَّة بالتوترات الجيوسياسيَّة.
وفي القطاع النفطي، ارتفعت إيرادات الصادرات 11% خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ إنتاج المملكة 8.2 ملايين برميل يوميًّا منذ منتصف يوليو، ما يدعم الإيرادات والنشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد الاستقرار، بقيت الاحتياطيات الأجنبيَّة عند مستوى قوي بلغ 488.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما ظل التضخم تحت السيطرة عند 1.8% سنويًّا، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ويظل التحدِّي الأهم خلال المرحلة المقبلة هو تحويل قوة الطلب والاستثمارات إلى إنتاج وصادرات غير نفطيَّة مستدامة، بما يرسخ تنويع الاقتصاد ويزيد قدرته على امتصاص صدمات أسعار النفط والتجارة العالمية.
وتعكس المؤشرات استمرار قوة الطلب المحلي، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي 7.8% سنويًّا و11.4% شهريًّا في يوليو، فيما نما عرض النقود الواسع 8.2% سنويًّا.
في المقابل، تباطأ نمو الائتمان للقطاع الخاص إلى 5.8%، وتراجعت الصادرات غير النفطية 9.7% سنويًّا، ما يعكس استمرار تأثر التجارة الخارجيَّة بالتوترات الجيوسياسيَّة.
وفي القطاع النفطي، ارتفعت إيرادات الصادرات 11% خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ إنتاج المملكة 8.2 ملايين برميل يوميًّا منذ منتصف يوليو، ما يدعم الإيرادات والنشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد الاستقرار، بقيت الاحتياطيات الأجنبيَّة عند مستوى قوي بلغ 488.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما ظل التضخم تحت السيطرة عند 1.8% سنويًّا، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ويظل التحدِّي الأهم خلال المرحلة المقبلة هو تحويل قوة الطلب والاستثمارات إلى إنتاج وصادرات غير نفطيَّة مستدامة، بما يرسخ تنويع الاقتصاد ويزيد قدرته على امتصاص صدمات أسعار النفط والتجارة العالمية.