"محمية الملك عبدالعزيز" و"الأمن البيئي" يكثفان الرقابة على مخالفات الصيد

كثّفت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، جهود الرصد والرقابة الميدانية داخل نطاق المحمية، ضمن حملة رقابية مشتركة للحد من مخالفات الصيد، وتعزيز حماية الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية./>وتشمل الحملة تكثيف الجولات الميدانية في مختلف المواقع داخل نطاق المحمية، ورصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، في إطار التكامل بين هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية والقوات الخاصة للأمن البيئي؛ للمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات البيئية.

/>ويُمنع داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية، بما فيها الطيور؛ لما يمثله الصيد من تأثير مباشر في أعداد الكائنات الفطرية واستقرار تجمعاتها، خصوصًا الأنواع المهددة بالانقراض، وما قد يترتب عليه من إخلال بالتوازن الطبيعي للأنظمة البيئية./>ويأتي تكثيف أعمال الرقابة بالتزامن مع موسم هجرة العديد من أنواع الطيور، الذي تشهد خلاله بيئات المحمية عبور واستقرار أعداد من الطيور المهاجرة، مما يعزز أهمية المحافظة على سلامتها والحد من الممارسات التي قد تهددها أو تؤثر في مسارات هجرتها وموائلها الطبيعية./>وتؤدي الكائنات الفطرية، بما فيها الطيور والأنواع المهددة بالانقراض، أدوارًا مهمة في بيئاتها الطبيعية، وتسهم في استقرار السلاسل الغذائية والمحافظة على التوازن البيئي واستدامة التنوع الأحيائي، ما يجعل حمايتها والمحافظة على موائلها من الركائز الأساسية لسلامة النظم البيئية واستمرارها.

/>وتواصل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية جهودها في حماية الحياة الفطرية والمحافظة على الموائل الطبيعية، من خلال أعمال الرصد والحماية الميدانية، ورفع مستوى الرقابة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للحد من الممارسات المخالفة ودعم استدامة الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي داخل المحمية./>وتأتي الحملة المشتركة امتدادًا للجهود الرامية إلى تعزيز حماية البيئة، وترسيخ الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، والإسهام في توفير بيئة آمنة للكائنات الفطرية والمحافظة على الموائل الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.