«اقتصاد القدرات» يعيد تشكيل مستقبل سوق العمل

أكَّدت ورقة بحثية جديدة أصدرتها شركة تكامل القابضة، أنَّ العالم يشهد تحوُّلًا هيكليًّا في أسواق العمل ينتقل فيه الاقتصاد تدريجيًّا من الاعتماد على الوظيفة التقليديَّة إلى نموذج جديد يقوم على القدرات والمهارات المثبتة بوصفها المحرِّك الرئيس للإنتاجيَّة والنمو، مدفوعًا بالتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحوُّل الرقمي.
وتستند الورقة إلى عدد من المؤشِّرات العالميَّة التي تعكس حجم هذا التحوُّل، إذ يعمل اليوم أكثر من 58% من القوى العاملة عالميًّا خارج إطار الوظائف الرسميَّة، فيما يُتوقَّع أنْ يوفر الذكاء الاصطناعي 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مقابل اختفاء 92 مليون وظيفة، مع الحاجة إلى إعادة تأهيل ما يقارب 59% من القوى العاملة لمواكبة المتطلَّبات الجديدة لسوق العمل.
وتحمل الورقة عنوان «أولويَّات السياسات لتحوُّل سوق العمل العالميِّ نحو اقتصاد القدرات»، وتقدم إطارًا سياساتيًّا متكاملًا يساعد الحكومات وصنَّاع القرار على إعادة تصميم أنظمة سوق العمل بما يتواءم مع المتغيِّرات الاقتصاديَّة والتقنية المتسارعة.
وتشير الورقة إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي لا يقتصر تأثيره على إيجاد وظائف جديدة، أو الاستغناء عن أخرى، بل يعيد تشكيل العلاقة بين العمل والإنتاجيَّة وتوزيع القيمة الاقتصاديّة، الأمر الذي يتطلَّب سياسات أكثر مرونة، تضمن تعزيز القدرات البشريَّة، واستدامة الحماية الاجتماعيَّة، وتحقيق التوازن بين الابتكار والعدالة الاقتصاديَّة.
وفي هذا السياق، تقترح الورقة ست أولويَّات مترابطة لإعادة تصميم أنظمة سوق العمل، تتمثَّل في ترسيخ المهارات كإشارة اقتصاديَّة رئيسة، واعتبار قدرات القوى العاملة بنية تحتيَّة إستراتيجيَّة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة مضاعفة للعمل، ومواءمة الأنظمة الماليَّة مع اقتصاد القدرات، وتطوير أنظمة حماية اجتماعيَّة قابلة للنقل، إضافة إلى بناء أنظمة استخبارات حوسبيَّة لسوق العمل تعتمد على البيانات الفوريَّة لدعم صناعة القرار.