"الموارد البشرية" تضبط 10 منشآت تمارس نشاط الاستقدام والخدمات العمالية دون ترخيص

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 10 منشآت مخالفة تمارس نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، والحد من الممارسات غير النظامية، وحماية حقوق المستفيدين ورفع موثوقية الخدمات المقدمة.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت المخالفة تنوعت بين مؤسسات فردية ومكاتب خدمات عامة ومنشآت تقدم خدماتها عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية، وتمثلت مخالفاتها في ممارسة نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مخالفةً بذلك 'قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية'، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.
وبيّنت أن أعمال الرقابة تُنفذ من خلال فرق الرقابة الميدانية، إلى جانب الرصد الإلكتروني للإعلانات والخدمات المعروضة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل مع البلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت، والتحقق من صفة مقدم الخدمة ونطاق ترخيصه، وتوثيق المخالفات والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وشددت الوزارة على أن ممارسة نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص تُعد مخالفة جسيمة، وتبلغ الغرامة المقررة لها 200 ألف ريال عند ارتكابها للمرة الأولى، و220 ألف ريال عند تكرارها للمرة الثانية، وترتفع إلى 250 ألف ريال في المرة الثالثة، وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد بالقرار الوزاري رقم (112377) وتاريخ 21/8/1447هـ. وأكدت الوزارة أن منصة 'مساند' -المنصة الموحدة للاستقدام- تتيح للمستفيدين إتمام إجراءات استقدام العمالة المساندة ونقل خدماتها، واستعراض السير الذاتية للعمالة ومكاتب وشركات الاستقدام المرخصة، إضافة إلى إتمام عمليات الدفع عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بما يربط المدفوعات بالعقود والطلبات الموثقة، ويعزز الشفافية ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ويحد من التعامل مع الوسطاء غير النظاميين.