القصبي: 13 مبادرة لخفض تكاليف الأعمال وزيادة التصدير

تستهدف الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التى وافق عليها مجلس الوزراء أمس، رفع مساهمة القطاع في الناتج المحليِّ الإجماليِّ إلى 35%، وتوفير أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة، وصولًا بالمملكة إلى المركز الأوَّل عالميًّا في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة الرياديَّة بحلول 2030.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس، لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مشيرًا أنَّ الإستراتيجية تضم 13 مبادرة تركِّز على تمكين المنشآت من النمو والتوسع، وتحسين وصولها إلى التمويل والأسواق، ورفع جاهزيتها وقدراتها التشغيلية، وتطوير البيئة التنظيمية والابتكارية، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال.
وتشمل المبادرات دعم التوسع الدولي والتصدير، وزيادة مشاركة المنشآت في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الكبرى، وتمكينها في المدن الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتطوير الابتكار التجاري المفتوح، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع، وربطها بقواعد البيانات ذات العلاقة.
كما تستهدف الإستراتيجية جذب وتوطين الشركات الناشئة الابتكارية العالمية، ومراجعة الحد الأدنى للتوطين بحسب القطاعات، ورفع الوعي والثقافة المالية، وتطوير الممكنات التمويلية، وتحفيز مؤسسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكَّد القصبي أنَّ المرحلة الجديدة تركز على الانتقال من دعم تأسيس المنشآت إلى تهيئة الممكنات اللازمة لنموها وتوسعها وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًّا ودوليًّا، وزيادة حضورها في سلاسل القيمة والمشروعات الكبرى وفتح أسواق جديدة أمامها.
ملامح الدعم في الإستراتيجية
13 مبادرة تركز على تمكين المنشآت من النمو والتوسع.
تطوير البيئة التنظيمية والابتكارية.
خفض تكاليف ممارسة الأعمال.
دعم التوسع الدولي والتصدير.
زيادة مشاركة المنشآت في المشتريات الحكومية.
مراجعة الحد الأدنى للتوطين بحسب القطاعات.