يقفُ طالبُ السَّنة الجامعيَّة الأخيرة على أعتابِ التخرُّج، يحملُ في قلبهِ شغفَ السَّنوات، وفي عقلهِ حصادَ السَّهر. لا يطلبُ منصبًا، ولا يبتغي جاهًا، بل يبحثُ عن مساحةٍ صغيرةٍ يغرسُ فيها غراسَه النظريَّ؛ ليورقَ خبرةً عمليَّةً. غير أنَّه يصطدمُ بواقعٍ مجهولٍ.. أبواب مغلقة، وشركات تنادِي بأهميَّة الشَّباب نظريًّا، وتعتذرُ عن أقلِّ حقٍّ لهم عمليًّا؛ ليكون التدريبُ الميدانيُّ -الذي هو شرطُ العبور الأخير- عقبةً حالت بينهم وبين أنموذج الطموح الذي رسمُوه. إنَّها أزمةُ شغفٍ يحتضرُ على أبواب المنشآت، إذ كيف يُطلبُ من جيلٍ يقودُ مرحلةَ التحوُّل أنْ يمتلكَ الخبرةَ، وهو المحرومُ من فرصة صنعها؟ وكيف تفتحُ التخصُّصات الحديثة؛ لتكونَ شريانًا جديدًا في سوق العمل، ثمَّ تُترك أحلامُ هؤلاء الخرِّيجين هباءً في مهبِّ المماطلةِ والاعتذاراتِ الروتينيَّةِ؟ إنَّ هذا العزوف لا يمثِّل خذلانًا للطالب ووالديه فحسب، بل هو هدرٌ لإمكانات وطنيَّة كان يُفترض أنْ تُصقل في ميادين الإنتاج، لا أنْ تنتظرَ على أرصفة القبول. من هنا، يبرزُ التساؤلُ المُلحُّ: ألمْ يأنِ لوزارةِ المواردِ البشريَّةِ أنْ تنتقلَ من مرحلةِ التَّشجيعِ الإنشائيِّ إلى مرحلةِ «الإلزامِ التشريعيِّ»؟ إنَّ سوق العمل ليس المكان المناسب لممارسة الإحسان المزاجيِّ، بل هو شريكٌ أساسٌ في التَّنمية. وكما تُفرض نسب السَّعودة في الوظائف، فقد بات لازمًا أنْ يُفرض حدٌّ أدنَى إلزاميٌّ لقبول المتدرِّبِين في كلِّ منشأة لها ثقلها الإنتاجي، مع سَنِّ عُقوباتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ نافذةٍ بحقِّ المنشآت المماطلةِ، أو الممتنعةِ. فكما يوجد في منصَّة «قوى» مؤشِّراتٌ لنسب الالتزام في التَّوطين، ودفع الأجور، وتوثيق العقود، تُحدّد بموجبها أحقيَّة المنشأة في البقاء، لا بُدَّ أنْ يُضاف لها مؤشِّرٌ خاصٌّ بالتزام المنشأة في مجال التَّدريب التعاونيِّ، بحيث تستقبل المؤسَّسةُ، أو الشركةُ عددًا سنويًّا من المتدرِّبِينَ، وفق نسبة يحدِّدها عددُ موظَّفِي المنشأة ونشاطها. فإذا كان التدريبُ الميدانيُّ شرطًا للتخرُّج في الجامعات، والكليَّات التقنيَّة، فلماذا لا يكونُ توفيرُه مسؤوليَّةً مشتركةً ومضمونةً، بدل أنْ يكون مهمَّة فرديَّة يترك الطالب وحيدًا في مواجهِته؟! هذا المقترحُ نرفعُه مع التَّحية لمعالي وزيرِ الموارد البشريَّة، الذي نثقُ أنَّ الأمر لمْ ولنْ يغيبَ عن فطنتِه سابقًا ولاحقًا، ودُمْتُم.