تجريد المتقاعدين

يضج الفضاء التربوي بجملة قضايا لم يُحسم أمرها بعد، رغم تطاول الزمن عليها، ويتجدد الضجيج كلّما جاء شهر رجب، الذي عادة ما يُعدُّ المفصل، أو المنعطف الذي ينتهي عنده العمر الوظيفي، لا العمر البيولوجي للكثيرين من العاملين في هذا القطاع، إمّا بحكم بلوغ السن النظامي للتقاعد، وإمّا بحكم الرغبة في التقاعد المبكر، على أمل الالتفات للحياة الأخرى. القضية الأولى الجديرة بالطرح، والتي لم يُفصل فيها، أو يُبت في نظاميتها من عدمه، ألا وهي قضية مكافأة نهاية الخدمة، التي كان جاريًا بها العمل، وفق مقتضيات اللائحة التعليمية، والتي كان المعلمون الذين يقضون 31 سنة في الخدمة يحصلون عليها بواقع (3000) ريال عن كل سنة (31× 3000) = 93.000 ريال)، والتي تلكأت، أو ترددت بعض الإدارات التعليمية في صرفها بعد صدور لائحة المزايا المالية لموظفي الدولة، والتي بموجبها يتم صرف (6) رواتب للمحالين للتقاعد، عوضًا عن (3) رواتب التي كان يجري صرفها من قبل. صرف الرواتب الـ(6) لجميع موظفي الدولة المحالين للتقاعد، بمعنى يتساوى فيها الجميع، ولقد تيسر لنا الاطّلاع على رؤى نظامية وقانونية تجيز صرف مكافأة نهاية الخدمة، علاوة على صرف الـ (6) رواتب المقرة في لائحة المزايا المالية، وأن ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين صرف المكافأة، والتي تُعدُّ ميزة في اللائحة التعليمية، وصرف الـ (6) رواتب.. إلاّ أن بعض الإدارات التعليمية -للأسف- تضيّق واسعًا، بل وتحاول تجريد المتقاعدين من أبسط حقوقهم المكفولة بالنظام.. يا حبّذا أن تتدخل وزارة الخدمة المدنية عبر إدارة المكافآت، والبدلات لتوضيح الأمور، بل ووضعها في نصابها، عبر آلية واضحة لا تحرم المعلمين من ثمار جهودهم!!. أمّا القضية الثانية (مساواة الإداريين بالتربويين في المدارس الأهلية في الرواتب والبدلات) فلنا معها وقفة في الأسبوع المقبل. ضوء: الحقُّ أحقُّ أن يُتّبع.