القرار .. والإلزام

موافقة مجلس الوزراء أخيراً على إصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها وفرض غرامة قدرها 200 ريال على كل من يخالف هذه الضوابط هي خطوة أولى في طريق الألف ميل لاتخاذ قرارات أكثر فعالية تجاه التدخين الذي أصبح قضية تتعامل معها معظم دول العالم المتقدمة بحسم وجدية يتوآمان مع خطورة تداعياتها على الحالة الصحية والاقتصادية بل والحضرية . وإذا كانت المطارات هي المحطة الأولى التي يتعرف فيها القادم الجديد للمملكة على البلاد وبالتالي ينعكس ما يراه من ممارسات على انطباعه عن المجتمع فإن الغرض من الحظر ليس فقط الظهور بمظهر حضاري ولكن حماية الناس من أخطار التدخين لذا فإن هناك حاجة إلى حظر التدخين في الأماكن العامة ومراكز التسويق والفنادق ناهيك عن المستشفيات والمصالح الحكومية والأهلية التي يتجمع فيها الناس لقضاء مصالحهم وهو أمر سبقتنا إليه دول كثيرة أصدرت فيه تشريعات حاسمة لمنع التدخين. والملاحظ أنه رغم أن هناك أوامر سامية لمنع التدخين في الأماكن العامة إلا أنّ كثيرا من الجهات لم تستجب لتلك القرارات. لذا نرى أن لا نكتفي بقرار منع التدخين في المطارات بل وأن يتبعه أوامر مُشددة وتشريعات مُلزمة لمنع بل وتُجريم التدخين في كافة الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية .. فيجب التفريق ما بين الحرية وما بين الفوضى لأن الله «يزَعُ بالسلطان مَن لا يزَعُ بالقرآن». nafezah@yahoo.com