التحويلات المالية: ما نسبة غير الشرعي؟!

‏قُدّر لي الذهاب إلى أحد فروع بنك متخصص في التحويلات المالية إلى الخارج، فذُهلت للحركة الدائبة ‏المستمرة داخل الفرع، فالطابور لا يكاد يخلو من المحوّلين أموالهم والمحوّلات، وهي في الواقع طوابير ‏متعددة لا طابورًا واحدًا.‏ أولاً: ليس لديّ اعتراض على أي تحويل شرعي، فهؤلاء بذلوا جهدهم، وتصبب عرقهم، وأغلبهم يرسلون ‏المال إلى ذويهم آباء وأمهات وأزواجًا وبنين وبنات، ينتظرون تلك الدريهمات بفارغ الصبر، فهنيئًا لهم، ‏وبارك الله لهم فيما قلّ وكثر. وقد بلغ حجم تلك التحويلات العام الماضي قرابة 120 ألف مليون ريال بزيادة ‏‏15% عن العام السابق لها. ‏ لكن السؤال الأكبر الذي يتربص بنا هو: ما نسبة الشرعي إلى غير الشرعي، وما نسبة الأبيض منه إلى ‏الأسود؟ أي ذلك الذي يتم حصاده عبر قنوات غير شرعية مثل الدعارة والمخدرات وغيرها من الموبقات ‏التي تُغسل أموالها ثم تُحول إلى الخارج لتبدو شرعية رسمية معتبرة!! بعض التقديرات المتخصصة تضاعف ‏أرقام التحويلات أي أنها تتوقع ارتفاع حجم التحويلات إلى أكثر من 200 ألف مليون ريال العام الماضي، ‏وأن جزءًا كبيرًا منها (يقترب من النصف) مغسول بكل أنواع المنظفات ليكون ظاهره البراءة ومن قبله ‏الحرام والعذاب. ‏ السؤال التالي عن مدى نجاعة الآليات المستخدمة للكشف عن هذه التحويلات غير الشرعية، ومن المسؤول ‏عن متابعتها والحد منها، والإعلان عن مصادرها!! والسؤال الآخر عن مدى تغلغل نفوذ أصحاب المصلحة ‏من هذا الغسل غير الشرعي! وما مدى احتمال عودة هذه الأموال إلى الداخل مرة أخرى؛ ليستفيد منها المجرم ‏الأصيل مواطنًا كان أو مقيمًا!!‏ وكم سمعنا عن دعوات تطلق هنا وهناك تحذّر من عمليات غسل الأموال، وكذلك عن دورات قُدّمت لبعض ‏أهل الاختصاص من القضاة والمحققين!! لكن ما أثر هذه الجهود المتواضعة في مكافحة آفة هائلة، وجريمة ‏منظمة وآليات محكمة لم تُنج منها أي من دول العالم مع مراعاة فوارق الحجم وحظوظ النجاح في مكافحتها. ‏هذا الاقتصاد الأسود، والخطر الأحمر جدير باتّساع دائرة الحرب عليه كي نحد من آثاره السلبية الهائلة على ‏الفرد والمجتمع، وعلى المال والاقتصاد.‏ Salem_sahab@hotmail.com