لبنان.. حصان طروادة إيران !

كُثرٌ هم الذين أبدوا استغرابهم لامتناع دولة لبنان عن التصويت لقرار إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد.. وكذلك من أبدوا امتعاضهم حيال ذلك الموقف السلبي، فمِن مُطالب لتعليق عضوية لبنان في الجامعة العربية كالأستاذ أحمد الجارالله رئيس تحرير الزميلة (السياسة) الكويتية الذي وصف لبنان بأنه حصان طروادة الإيراني، وبأنه مُحتلٌ من إيران، وبات من الضروري تعليق عضويتها، إلى آخره.. كرجل الأعمال الإماراتي المعروف خلف أحمد حبتور الذي وصف في مقال له نُشر الخميس قبل الماضي في السياسة الكويتية فشل لبنان في التكاتف مع أشقائه العرب، بأنه خير دليل على أن استقلاله سُحق تحت الحذاء الإيراني، وأنها تدور في الفلك الإيراني، متسائلًا: إلى متى سنستمر في خداع أنفسنا معتقدين أن ولاء لبنان هي للعالم العربي؟!.ولم يكن دفاع وزير الخارجية اللبناني «جبران باسيل» عن موقف بلاده حيال الامتناع عن التصويت مقنعًا، ولا ذو تأثير على الإجماع العربي الذي حظينا به، فما هو عذره؟ يقول (باسيل): «إن البيان الذي صدر بحق البحرين لا يُعبِّر عن موقف الحكومة اللبنانية وسياساتها ولا الجهة السياسية التي أمثلها -التيار الوطني الحر-»، وهو موقف لا شك بأنه يتطلع لاسترضاء إيران، وإساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب كما قال الرئيس (الحريري)، إلا أن الصدمة جاءت بتأييد الرئيس (تمام سلام) لما أقدم عليه وزير خارجيته، ولا يوجد تفسير لهذا سوى قناعتنا بأن القرار السيادي اللبناني أصبح في يد الموجودين في ضاحية بيروت الجنوبية، فمن هناك تُدار الدولة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وفي ظل القوة العسكرية التي يتمتع بها (حزب الله). كل ما يجري في لبنان يُؤكِّد أن حكومتها مكفوفة اليد، وأن هناك تنظيمًا متسلطًا يقبض على زمام الحكم بالحديد والنار، وهو من أَمْلَى على الحكومة أن تمتنع عن التصويت في الجامعة العربية لأن القرار ضد إيران، مثلما أَمْلَى على محكمة التمييز العسكرية اللبنانية إطلاق سراح الوزير السابق (ميشال سماحة) بكفالة مالية، رغم اعترافه أمام المحكمة نفسها بأنه نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بقصد قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين، وذلك يُؤكِّد هيمنة حزب الله على القرار السياسي والعسكري والقضائي في لبنان.إلى هكذا وصل الحال في لبنان، يتم إصدار قرار بإطلاق سراح مجرم رغم اعتراض وزيري العدل والداخلية وعدم علمهما، حيث قال وزير العدل اللبناني (أشرف ريفي) بعد قرار إخلاء سبيل سماحة: «بئس الزمن الذي يتآمر به قاضي وضابط على وطنه»، بينما علَّق وزير الداخلية اللبناني (نهاد مشنوق) على قرار الإخلاء بأنه «إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية»، فإذا كان وزير العدل ووزير الداخلية لم يطّلعا على مجريات التحقيق، ولم يعلما عن القرار إلا بعدما حل الوزير سماحة في بيته، يتبين لنا من هو صاحب القرار في لبنان حاليًّا.ولذلك لا نستغرب على لبنان بأن يشذ عن الصف العربي، ويعض اليد التي امتدت إليه، ويتنكَّر للبلد التي أعادت إليه الأمن والسلام بعد حرب أهلية دامت اثني عشر عامًا، وشاركت في إعمار ما دمرته تلك الحرب.