اقتصاد
85% زيادة في مخالفات «العلامة التجارية» خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2016 10:37 KSA
كشف وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي عن زيادة 85
%في مخالفات تقليد العلامات التجارية، خلال النصف الأول من 2016، مقارنة مع نفس الفترة من 2015م، وقال لـ»المدينة»: وردت خلال الفترة للوزارة 450 شكوى تقليد لعلامات تجارية ضد معارض تجارية، و90 شكوى ضد مستودعات تقوم بتزوير وتقليد العلامات التجارية، مشيرًا إلى أنه تم النظر فيها وإحالة المخالفين للجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وأوضح أنه تم ضبط وحجز أكثر من 300 ألف منتج مقلد، ومصادرة وإتلاف أكثر من 650 ألف منتج مقلد، كما تم كذلك إغلاق أكثر من 50 حسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي تروِّج سلعًا مقلدة ومغشوشة، وإزالة 40 ألف إعلان وملصق إلكتروني يعود لتلك المواقع.
وقال الهذيلي: إن هناك عقوبات صارمة لنظام العلامات التجارية، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي تعليقه على حجم المخالفات التجارية المتزايد في أسواق المملكة قال الباحث الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إنه وفقًا للمعلومات المعلنة فإن حجم عمليات التقليد العالمية تمثل من 5 إلى 10%من حجم التعاملات التجارية، أي ما يقرب من 800 مليار دولار سنويًا، ويصل في الدول العربية إلى 70 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا الحجم كبير جدًا ومؤثر في الانتشار والتوسع، وأيضًا يضر كثيرًا بالمستهلك على اعتبار أضراره المادية والصحيَّة.
وأوضح أن المشكلة الأكثر صعوبة، هي فشل أصحاب العلامات التجارية في إيجاد حلول سريعة وفاعلة في عملية التعقب، وتأخر قضايا البت في التزوير، خاصة في حال ما إذا كانت هناك عمليات منظمة فتكون النتائج في هذه الحالة ذات مدى طويل ومؤثر في أرباح الشركات.
وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن التلاعب في العلامات التجارية يتم بأبسط الطرق وهي سهلة وكثرت علامات التلاعب في عصرنا الحاضر، مشيرًا إلى أن أول علامة تجارية كانت في بريطانيا عام 1876 وتقوم أغلب الدول بإصدار أنظمة تحمي حقوق مالكي العلامات التجارية.. وأرجع الأسباب التي تؤدي إلى التلاعب بالعلامات التجارية منها عدم حماية العلامة التجارية وضعف الوازع الديني وعدم فهم أخلاقيات العمل وتحقيق إيرادات أكثر وغير ذلك من الأسباب.