حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات) ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، نتيجة لتسهيل الإجراءات وتسريع بدء الأعمال عبر تقليل المتطلبات وأتمتة الإجراءات، حيث أسهم نظام الشركات في توفير بيئة مرنة ومحفزة تدعم تأسيس الشركات ونموها وتطورها.
وتقدمت المملكة في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية) إلى المرتبة الرابعة، من خلال تمكين ممارسة النشاط الاقتصادي للأفراد والمنشآت وحصولهم على التسهيلات والممكنات بشكل عادل وفعّال.
وفي مؤشر (الشركات الكبيرة - تتسم بالكفاءة وفقًا للمعايير الدولية) تقدمت المملكة إلى المرتبة السابعة عالميًا، نتيجة لقدرة الشركات الكبيرة على العمل بكفاءة وإنتاجية عالية ومستويات تنافس كبرى الشركات العالمية، حيث أسهمت التشريعات التجارية في تطوير أعمال الشركات، وتبنيها للممارسات العالمية والتقنيات المتطورة والمبتكرة.
وأوضحت وزارة التجارة أن جهود تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية لتمكين قطاع الأعمال، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، أسهمت في مواصلة التقدم في عدة مؤشرات تجارية في التقرير.
وجاءت المملكة في المرتبة (13) عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20)، محققةً تقدمًا في جميع محاور التقرير الرئيسة التي تقيس الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
