«التوازن المالي» يوفر 70 ملياراً من ميزانيات «الصحة» و«التعليم» و«البلديات» في 5 أعوام

كشفت دراسة لبرنامج تحقيق التوازن المالي عن إمكانية توفير 70 مليار ريال من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية خلال 5 أعوام، يمكن أن تتصاعد بمعدل 21.4 مليار ريال سنويا في 2020 . وتوقعت الدراسة التي أجريت عن «طبيعة وحجم الإنفاق في وزارات الصحة والتعليم والبلديات»، اطلاق المزيد من المبادرات لرفع الوفر المالي وكفاءة الإنفاق التشغيلى، مشيرة إلى توسيع نطاق الدراسة ليشمل 14 جهة حكومية . وأشارت الدراسة إلى إنشاء مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي كوحدة مستقلة تابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمساندة الجهات الحكومية في العمل على رفع كفاءة الإنفاق

وأشارت الدراسة إلى أن نطاق ومهام المكتب تتركز في الآتي :

1. يعمل على المشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ لتركيز الإنفاق على المشروعات ذات الأولوية
2. تحسين كفاءة الإنفاق على الخدمات التشغيلية التي تحتاجها الجهات المختلفة
3. مساندة الجهات الحكومية لتحديد الفرص الممكنة لتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي
4. وضع حلول للتغلب على العقبات التي تواجه التنفيذ
5. المساعدة في وضع المبادرات وخططها المفصلة وتنفيذها
6. تطوير الآليات والسياسات اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق وضمان استدامة التنفيذ

وأشارت الدراسة إلى ازدياد حجم الإنفاق الحكومى بشكل مستمر خلال الفترة من 2002 وحتى 2014 مما أدى إلى تجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة بكثير.

وتطرقت الى التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي مؤخرا كالتالي:

• بطء النمو الاقتصادي وانخفاض معدل الاستهلاك الفعلى للفرد
• سوء حالة ميزان المدفوعات بسبب انخفاض قيمة الصادرات النفطية
• إنخفاض معدل توظيف في القطاع الخاص مما أدى الى زيادة البطالة
• تراجع الثقة في الاقتصاد

وأشارت الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومى يتمثل في الإنفاق الرأسمالي على المشروعات ولاسيما في القطاعات ذات الأهمية البالغة للمواطن مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، والإنفاق الجاري ممثلا في المصاريف التشغيلية مثل الصيانة واستهلاك الكهرباء والمصروفات الإدارية

وارجعت أسباب تجاوز حجم الإنفاق الحكومي في التالي :

• انحراف الكثير من المشروعات عن مسارها
• عدم تنفيذ المشروعات بالمستوى المأمول من حيث الجودة
• زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات الميزانية بنسبة تترواح بين 15 -25 % منذ عام 2002

ودعت الدراسة الحكومة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص لمواجهة التحديات ومواكبة رؤية 2030 من خلال تحفيز النمو في القطاع غير النفطي وزيادة المحتوى المحلى وبناء صناعة محلية تنافسية، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات غير النفطية . وشددت على تحويل القطاع الخاص من الاعتماد على الصرف الحكومي إلى تلبية الطلب المحلي والدولي وتحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل وجعل الاقتصاد منتجا والاستفادة من القدرات الموجودة ومنها الموقع الجغرافي والاستيراتجي.