مختصون: 15 مليار ريال حصيلة «القيمة المضافة» في عامها الأول

قدَّر مختصون في الضرائب والزكاة، أن تبلغ حصيلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عامها الأول (2018)، نحو 15 مليار ريال، في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز. وطالبوا الشركات عند اقتراب موعد التطبيق، بالاستعداد الجيد لهذا التطبيق من حيث الإجراءات والأنظمة الإلكترونية، تلافياً للوقوع في أخطاء قد تكلف الشركات أعباء مالية إضافية.

وذكر مسؤول قسم الضرائب والزكاة بإحدى الشركات الكبرى بالرياض، رفعت عبيدات، خلال ندوة تثقيفية عن «القيمة المضافة»، مؤخراً، أن كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي سيشهد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لها الحق في أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في قطاعات الصحة، والتعليم، والقطاع المالي وقطاع النقل المحلي، والعقارات، مشيراً إلى أن الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو، سيكون ملزماً بالتسجيل فيها إذا بلغت أو كان متوقعاً أن تبلغ قيمة توريداته فيها حد التسجيل الإلزامي، وهو 375 ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها خلال 12 شهراً متتالية.

وأوضح عدد من المختصين خلال الندوة، التي شهدت حضوراً إعلامياً لافتاً، أن الضريبة ستفرض على التوريد الخاضع للضريبة للسلع والخدمات من قبل الشخص الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو بمجلس التعاون. وسيتلقى العميل الخاضع للضريبة، وهو الشخص الذي يشتري سلعاً وخدمات خاضعة للضريبة من شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الدولة العضو، ويكون ملزماً بتطبيق آلية التكليف العكسي.

وتم تعريف الضريبة على القيمة المضافة خلال الندوة، بأنها ضريبة غير مباشرة تطبقها الدول على استهلاك السلع والخدمات ويكلف مورد السلعة أو الخدمة بتحصيلها؛ بمعنى أن المكلف في الضريبة على القيمة المضافة هو من يحصل الضريبة من المكلف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة، وهو المستهلك النهائي.

من مميزات ضريبة القيمة المضافة:

1. القدرة على الحد من الازدواج الضريبي.
2. القدرة على النمو والتقلص مع نمو وتقلص الاقتصاد.
3. الحد من التهرب الضريبي كونها تتمتع بخاصية الرقابة الذاتية وخاصية المرونة الطردية.