«السياحة»: سوق الإيواء مفتوح.. ولكل مستثمر الحق في تحديد السعر

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، عن أنه في ظل القرارت الأخيرة لا توجد قيود ملزمة أو تسعيرة محدَّدة نضعها في الهيئة لمراكز الإيواء من الشقق والفنادق والمنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن السوق مفتوح، ولكل مستثمر الحق في تحديد السعر الذي يتناسب مع جودة الخدمات المقدمة، شرط ان تكون الأسعار معلنة، ويجري إبلاغ هيئة السياحة والتراث الوطني بها، وأي مخالفة لهذه الأسعار تواجه بثلاثة أنواع من المخالفات، تبدأ من 30 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه في حالة رغبة المستثمر في تعديل السعر، لابد أن يتقدَّم بطلب للهيئة بفترة 3 أشهر من قرار التغيير. وقال العمري: نحن ندرك أن المواطن شريك أساسي لتطبيق النظام، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه ليس هناك تهاون في تطبيق اللوائح والأنظمة بشكل صارم بخصوص المنشآت والجهات السياحية التي تخالف الأسعار المعلن عنها.

وفي نفس السياق، تترقَّب مناطق المملكة هذه الفترة إجازة منتصف العام، التي تعد موسمًا مربحًا لأصحاب مراكز الإيواء بمختلف درجاتها، في الوقت الذي يستغل فيه بعض المستثمرين في القطاع الفرصة، بتحديد أسعار لا تتناسب مع الجودة والخدمة المقدمة؛ ما يثير تساؤلات طالبي الخدمة من الزوار. وارتفع حجم الإنفاق على الرحلات السياحية الداخلية في المملكة بأكثر من 100%، خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع بداية عام 2016 إلى أكثر من 104 مليارات ريال. وأظهرت إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2015، ارتفعت إلى أكثر من 80 مليار ريال، بعد أن وصلت في 2010 إلى أكثر من 61 مليار ريال، وأكثر من 36 مليار ريال في 2005. وتصدرت منطقة مكة المكرمة الوجهات السياحية الأكثر زيارة، ثم المدينة المنورة، فالمنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض.