شركات تتراجع عن تصدير الأسمنت بعد تحديد «فرق الطاقة»

كشف مصدر مطلع في إحدى شركات تصنيع الأسمنت، أن إعلان قرار تحديد فرق الطاقة، تسبب في تراجع خطط بعض الشركات بالقيام بالتصدير خارجيًا، بسبب عدم مقدرة تلك الشركات لدفع الرسوم. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مختصون، أن السوق يشهد ركودًا في مبيعات الأسمنت، نتيجة لكثرة المخزون وتراجع معدلات الطلب؛ ما يتطلب وضع رسوم معينة ومخفَّضة تناسب تلك الشركات، وتساعد على الاستثمار خارجيًا.

وأشار نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، عبدالله رضوان، إلى أن السبب في انخفاض الأسعار يعود إلى ركود السوق العقارية، إضاف إلى توقُّف بعض المشروعات، وانتظار البعض منهم صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن تصدير شركات الأسمنت للخارج يتطلَّب فرض رسوم مخفَّضة، بهدف تشجيعهم على الاستثمار الخارجي.

ويقول فهد عارجي «موزع»: إن سوق الأسمنت يشهد هذه الفترة ضخًا بكميات كبيرة؛ ما تسبَّب في زيادة المعروض وتراجع الطلب، الذي قابله انخفاض في سعر كيس الأسمنت، وهو أمر جيد للمقبلين على مشروعات البناء والتشييد.

من جهتها، قلَّلت اللجنة الوطنية للأسمنت في مجلس الغرف من التراجع المستمر في مبيعات القطاع، وقال رئيس اللجنة جهاد الرشيد: إن القطاع يسجل تراجعًا في الأرباح وليست خسائر، فهو يمر بدورة اقتصادية هابطة نتيجة لانخفاض المشروعات الحكومية، وهذه العوامل لا تدعو للقلق، ولن تتسبَّب في خروج المستثمرين من القطاع، مشيرًا إلى أن وضع القطاع يشبه وضع قطاعات كثيرة في المملكة.