مطالبة البنوك باستخدام «تحليلات البيانات الضخمة» لمواجهة الاحتيال المصرفي

طالب مختصون ومستشارو تقنية البنوك بالتوسع في استخدام تحليلات البيانات الضخمة، لمواجهة الاحتيال المصرفي والخروقات المالية، وتعثُّر الأعمال المصرفية والمالية، والحفاظ على ثقة العملاء في مواجهة تحديات الثورة الرقمية. وأوضحوا أن عميات تعثر الأعمال المصرفية والمالية ازدادت مؤخرًا، إلى جانب الاحتيال المصرفي والخروقات المالية، ما يثير شكوك العملاء حول كفاءة القطاع، خصوصًا أن الأخبار المتعلقة بالخروقات الأمنية وعدم توسيع الخدمات تلفت الانتباه، تخلق جوًا من عدم الارتياح، في حين تقلِّل البنوك من المخاوف.

واعتبر الخبير التقني محمد اليحيى، أن استعادة ثقة العملاء والإبقاء عليهم في مواجهة اضطرابات الثورة الرقمية، يحتاج من البنوك إلى إعادة النظر في نماذجها التجارية التقليدية وممارساتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل رحلة التحول الرقمي من خلال تبني تقنيات جديدة والاستفادة من موارد البيانات الموجودة لتطوير منتجات وخدمات أفضل، مؤكدًا أن البيانات الضخمة والتحليلات هي الحل على الرغم من أن إمكاناتها الكامنة لا تزال غير مدركة. وأوضح أن البنوك تحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات العملية نحو تحويل العقبات المتمثلة في إدراك المستهلكين إلى فرص للأعمال بالاعتماد على البيانات الضخمة، مشيرًا إلى أنه يمكن من خلال بيانات المدفوعات تحديد أنماط الحياة، وكشف الشركات التي تشكل سلاسل توريد، وتحديد اتجاهات الإنفاق بالزمان والمكان.

وعما إذا كان ينبغي على البنوك أن تكون قلقة من ازدهار شركات التكنولوجيا المالية المختلطة أو ما يسمى «فينتيك»، قال دومينيك ليجوت مستشار القطاع التقني لدى شركة «تيراداتا»: إن ذلك ليس بالضرورة؛ فلدى البنوك من الموارد والقدرات ما يمكنها من الاحتفاظ بمكانتها بطريقة لا تمتلكها الشركات الناشئة، فهي فقط بحاجة إلى اعتماد القليل من التفكير، ويمكن للمصارف القيام ببعض الأمور مثل تصنيف البيانات حسب التوصيات والنتائج، حيث يمكن تصنيف العملاء في مجموعات حسب تفضيلاتهم، والمنتجات حسب العملاء.

من جانبه، أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدر بنحو 5%من حجم التجارة العالمية، ما يعادل 3.5 تريليون دولار، موضحًا أن المملكة تعتبر الأقل عالميًا في حجم الاحتيال المالي، نظرًا لوعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد، كما أن حالات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) محليًا قد سجلت مستويات مقبولة، بالنسبة لحجم وزخم العمليات والتعاملات المصرفية، التي بلغت 4373 حالة في 2015، بمتوسط ربعي بلغ 1093 حالة.