اقتصاد
الإيجارات والعمالة والرسوم تدفع المحلات لـ «التجارة الإلكترونية»
تاريخ النشر: 27 يناير 2017 03:05 KSA
دفعت الإيجارات المرتفعة ورسوم البلديات وزيادة أجور العمالة، عددا من المحلات التجارية إلى التحوُّل إلى منصات التجارة الإلكترونية لتسويق منتجاتها، خاصة أن «الإلكترونية» حققت نمواً ملحوظاً بالمملكة، لاسيما العام الماضي، بعد أن تم تسجيل 1.1 مليار عملية مالية بقيمة إجمالية 626.3 مليار ريال، بمتوسط عمليات شهري بلغ 52 مليار ريال.
وقال مختصون: إن التجارة الإلكترونية باتت صناعة ناشئة بالمملكة، وتتوافق مع رؤية 2030، مشيرين إلى سهولة ترويج المنتجات دون استخراج تراخيص، فضلاً عن خفض التكاليف مقارنة بالسوق التقليدي، وسرعة عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى التغلب على عاملي الزمان والمكان.
وقال محمد عبدالملك، صاحب محل لبيع العطور: إن ملاك المحلات التجارية، يفرضون زيادة سنوية دون مبرر، مشيراً إلى أن إيجار المحل تضاعف خلال عامين فقط، وارتفع من 25 ألف إلى 35 ألف ريال؛ ما دعاه إلى تحويل المحل، وزبائنه إلى التسويق الإلكتروني.
وقال محمد الأسمر، صاحب متجر إلكتروني: إنه اتجه للتجارة الإلكترونية لرغبته في زيادة، دخله، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه الملاءة المالية على فتح محل تجاري، ودفع إيجار سنوي، وتشغيل عمالة. وأضاف أنه حقق أرباحاً بسيطة بادئ الأمر، حتى كوَّن قاعدة جماهيرية من المستهلكين، ويدرس فتح محل بعد توافر السيولة المالية.
وقال الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب: إن التجارة الإلكترونية تتطور يوماً بعد يوم، خاصة أن أغلب المستهلكين توجهوا إلى الأسواق الإلكترونية. وأضاف: إن التجارة الإلكترونية تسهل عملية التبادل الاقتصادي، وعمليات البيع والشراء، وتتغلب على عاملي الزمان والمكان، إلا أنها لا تصل إلى حجم السوق التقليدي، فضلاً عن بعض الآثار السلبية لها، على رأسها: عدم الثقة بين الأطراف وسهولة النصب والاحتيال، وإعطاء سلع غير مطابقة للمواصفات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن مؤخراً عن إطلاق منصة «نون.كوم» للتجارة الإلكترونية، باستثمار مبدئي قدره مليار دولار، وملكية بـ50%لصندوق الاستثمارات، لتقدم 20 مليون منتج للعملاء، فيما يسهم دخول الصندوق في توافر عدد من الفرص الوظيفية، وتعزيز التجارة الإلكترونية.
7 أسباب لتوجه المحلات للتجارة الإلكترونية
وقال مختصون: إن التجارة الإلكترونية باتت صناعة ناشئة بالمملكة، وتتوافق مع رؤية 2030، مشيرين إلى سهولة ترويج المنتجات دون استخراج تراخيص، فضلاً عن خفض التكاليف مقارنة بالسوق التقليدي، وسرعة عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى التغلب على عاملي الزمان والمكان.
وقال محمد عبدالملك، صاحب محل لبيع العطور: إن ملاك المحلات التجارية، يفرضون زيادة سنوية دون مبرر، مشيراً إلى أن إيجار المحل تضاعف خلال عامين فقط، وارتفع من 25 ألف إلى 35 ألف ريال؛ ما دعاه إلى تحويل المحل، وزبائنه إلى التسويق الإلكتروني.
وقال محمد الأسمر، صاحب متجر إلكتروني: إنه اتجه للتجارة الإلكترونية لرغبته في زيادة، دخله، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه الملاءة المالية على فتح محل تجاري، ودفع إيجار سنوي، وتشغيل عمالة. وأضاف أنه حقق أرباحاً بسيطة بادئ الأمر، حتى كوَّن قاعدة جماهيرية من المستهلكين، ويدرس فتح محل بعد توافر السيولة المالية.
وقال الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب: إن التجارة الإلكترونية تتطور يوماً بعد يوم، خاصة أن أغلب المستهلكين توجهوا إلى الأسواق الإلكترونية. وأضاف: إن التجارة الإلكترونية تسهل عملية التبادل الاقتصادي، وعمليات البيع والشراء، وتتغلب على عاملي الزمان والمكان، إلا أنها لا تصل إلى حجم السوق التقليدي، فضلاً عن بعض الآثار السلبية لها، على رأسها: عدم الثقة بين الأطراف وسهولة النصب والاحتيال، وإعطاء سلع غير مطابقة للمواصفات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن مؤخراً عن إطلاق منصة «نون.كوم» للتجارة الإلكترونية، باستثمار مبدئي قدره مليار دولار، وملكية بـ50%لصندوق الاستثمارات، لتقدم 20 مليون منتج للعملاء، فيما يسهم دخول الصندوق في توافر عدد من الفرص الوظيفية، وتعزيز التجارة الإلكترونية.
7 أسباب لتوجه المحلات للتجارة الإلكترونية
- ارتفاع ايجار المحلات التجارية.
- رسوم البلديات.
- زيادة رواتب العمالة.
- سرعة إتمام عمليات البيع والشراء.
- التغلب على عاملي الزمان والمكان.
- سهولة ترويج المنتجات دون استخراج تراخيص.
- خفض التكلفة مقارنة بتجهيزات المحلات.