تحسين إجراءات دخول شركات المقاولات الأجنبية لسوق العقار

تعكف لجنة التشييد والعقار الرئيسية بغرفة جدة حاليا على إعداد دراسة تهدف لتحسين الإجراءات لدخول شركات أجنبية جديدة، وبما يساعد على الارتقاء بصناعة المقاولات وتوفر مزيدا من المنتجات السكنية بأقل الأسعار وبالجودة العالية، كما تساعد على توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، حيث يبلغ إجمالي الشركات العاملة في التشييد والبناء بالمملكة نحو 243 ألف شركة، منها 174 ألف شركة صغيرة جدا، و54 ألف شركة صغيرة، و14 ألف شركة متوسطة، وألف شركة كبيرة، و242 شركة عملاقة.

وأشارت اللجنة إلى أن دخول شركات جديدة بضوابط معينة تساعد في الارتقاء بالخدمة المقدمة من ناحية الجودة والسعر، فيما بلغ حجم رؤوس أموال أكبر عشر شركات أجنبية ومختلطة منحتها الهيئة العامة للاستثمار رخصة عمل في السوق السعودية في النصف الأول من العام الماضي، نحو 249 مليار ريال، بينما تقدمت ست شركات عالمية للاستثمار في قطاع التجزئة بنسبة تملك 100%، منذ إعلان إجراءات واشتراطات الدخول في السوق المحلية، تم منح ثلاث منها الرخصة النهائية.

بيئة تنافسية

وأشار رئيس لجنة التشييد والعقار بالغرفة عبدالله رضوان أن اللجنة بما لها من خبرات وكفاءات متعددة تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية بهدف الارتقاء بتقديم المنتج المحلي من خلال المشروعات المختلفة، مضيفا أنه يمكن الاستفادة من نشاطات اللجنة في دراسة تحسين استخراج تصاريح المشروعات وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستلامها ومتابعتها مع وزارة الإسكان، وكذا تقييم الإجراءات مع عدة جهات تمويلية لتقديم القروض السكنية لقطاع المقاولات.

الإنفاق الحكومي

وقال فايز الأحمدي «مالك شركة مقاولات» إن الشركات العملاقة تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، مما فاقم أزمتها وضاعف عدد مشروعاتها المتعثرة لتصل إلى أكثر من ٤٠٪ من المشروعات المعتمدة. مشيرا أن بادرة دفع المستخلصات المالية أعادت روح التفاؤل والنشاط في القطاع.

من ناحية أخرى، واجه مؤخرا أكثر من 4.5 مليون عامل في مجال البناء والتشييد بالمملكة أزمة تتمثل في عدم حصول أغلبيتهم على رواتبهم لعدة أشهر، مواجهين خطر تسريحهم.