والد «طفلتي صنبة»: العاملة شهدت بحسن معاملتها.. وادعت الانتقام لأخيها

أكد محمد سعيد عزيري والد طفلتي قرية صنبة المعتدي عليهم من قبل العاملة الأثيوبية أن الخادمة أفادت في الجهات الأمنية أن التعامل معها من قبل كل أفراد الأسرة كان جيدا جدا، وعن سبب ما قامت به، قالت: إن أخاها قد قتل في السعودية (وهذا غير صحيح)، وعليه فإن كل السعوديين يجب عليهم الموت.

وقال عزيري: إن لجنة من حقوق الانسان زارت الطفلتين وأمهما ووعدوا بمتابعة القضية، كما تعهدت لجنة من الخدمة الاجتماعية بتقديم المساعدة مستقبلا في إعادة تأهيل البنتين من أجل استمرار حياتهما بالطريقة العادية السابقة ومحو الآثار النفسية المتعلقة بالحادث، سواء في المنزل أو المدرسة، وهذا ما كنت انتظره ويشغل تفكيري الآن بعد الاطمئنان على صحتهما ولله الحمد.

وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الجريمة قال: في الثالثة عصرا ربطت على بطنها وغطت نصف وجهها بمحرم والنصف الآخر مفتوح وكنا على استعداد للذهاب لمهرجان جازان للترفية فذهبت للسلام على والدتي وكانت المدة لا تتجاوز الخمس دقائق حين تلقيت الخبر فعدت مسرعا فوجدت الأم على الأرض والبنات مغطاة ببطانية وقبل الحادثة بعدت أيام لاحظنا عليها تغير في ملامح الوجه واحمرار في عينيها بعد ان تم الحجز لها للذهاب في إجازة إلى أسرتها وكان أقرب موعد 5/9 وكل الإجراءات مكتملة لسفرها وقد طلبت مني أن أوصلها إلى السوق ففعلت ذلك ويوم الجمعة، قالت: إنه قد نزل عليها اثنين من السماء وأن علاجها بمكة والمدينة، فأخبرتها أن زوجتي في شهرها التاسع وبعد عودتها من الإجازة سنقوم جميعا بالذهاب لمكة والمدينة، ويؤكد عزيري: يعلم الله أننا طيلة الأربع سنوات الماضية لم نر منها إلا كل خير، ولن ندري ما الذي حدث لها. وأضاف أنه أخذ العهد على نفسه بألا يستقدم أي شغالة أخرى رغم الظروف القاسية التي يمر بها بوجود بنت معاقة تبلغ من العمر 12 سنة، تأخذ كل وقت الأم في العناية بها والاهتمام، وقال: أنصح كل أسرة سعودية لا تحتاج لخادمة بالابتعاد عنهم.

«المدينة» التقت بالمحامي عبدالكريم القاضي، والذي أكد أنه في مثل هذه الجريمة يطبق بشأنها قرار وزير الداخلية 2000 في مرحلة الضبط والتحقيق فقرة 9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والمحاكمة تنزل عليه العقوبة التعزيرية بما يردعها، هذا بشأن الحق العام.. أما الحق الخاص فالقصاص أو الأرش أو التنازل من صاحب الحق المعني أو وليه.