اقتصاد
غياب التشريعات والتدليس يعرقلان التسوق العقاري إلكترونياً
تاريخ النشر: 09 فبراير 2017 03:07 KSA
اتفق خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري، على أن بيع العقارات إلكترونيًا، يواجه عدة معوقات، على رأسها: غياب التشريعات، وتدليس بعض الشركات، وعدم دقة الخرائط إلكترونيًا، فضلًا عن غياب ثقافة التسوق عبر المواقع الإلكترونية، وعدم وجود هيئة أو مرجعية ترخص العمل الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم ثقة المستهلك في تلك المواقع.
قال الخبير الاقتصادي، عبدالله المغلوث: إن فكرة بيع العقار إلكترونيًا، لا تصلح بالمجتمعات العربية، خاصة في ظل وجود تدليس من بعض الشركات، في تغيير المواقع وتحويل الأموال، مما يضيع حقوق المشتريين، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة البيع والشراء الإلكتروني، وعدم وجود مهارات وإبداع، فضلًا عن غياب التشريعات.
وأضاف المغلوث، أن هناك روابط وإجراءات تساعد في بيع العقار إلكترونيًا في أوربا وأمريكا، فضلًا عن هيئات وجمعيات ترخص العمل الإلكتروني، لضمان حقوق المتعاملين، خاصة أن المواقع والإثباتات موثقة في السجل العقاري الحكومي.
وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إلى أنه يجب تأسيس مرجعية معتمدة من جهة رسمية، وتأهيل الموظفين والمتعاملين في بيع العقار إلكترونيًا، لضمان نجاح الفكرة، ولمنع دخول سلوكيات خاطئة تضر بسمعة القطاع العقاري.
وقال محمد الحربي، مالك مكتب عقار: إن التعامل بالتسويق الإلكتروني، غير مجد، مشيرًا إلى أنه لن ينجح قبل 5 سنوات، لا سيما أن المستهلك يفضل الحضور بنفسه للتأكد من السلعة العقارية، وخلوها من العيوب، فضلًا عن الاطلاع على الأوراق الرسمية قبل بدء إجراءات البيع.
وأضاف الحربي، أن أغلب المكاتب العقارية والمستهلكين لا تعتمد على التسويق العقاري، مشيرًا إلى أن عناوين العقار على خرائط «جوجل» غير دقيقة، لذلك يفضل المستهلك البحث بنفسه بالطرق التقليدية.
وحاولت «المدينة» التواصل مع مواقع التسويق العقاري «عقار» و»حراج» للتعرف على آلية عمل المواقع الإلكترونية، ومدى مصداقيتها، لكن لم يصل رد أي منهما حتى إعداد هذه المادة.
6 معوقات للتسويق العقاري إلكترونيًا
قال الخبير الاقتصادي، عبدالله المغلوث: إن فكرة بيع العقار إلكترونيًا، لا تصلح بالمجتمعات العربية، خاصة في ظل وجود تدليس من بعض الشركات، في تغيير المواقع وتحويل الأموال، مما يضيع حقوق المشتريين، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة البيع والشراء الإلكتروني، وعدم وجود مهارات وإبداع، فضلًا عن غياب التشريعات.
وأضاف المغلوث، أن هناك روابط وإجراءات تساعد في بيع العقار إلكترونيًا في أوربا وأمريكا، فضلًا عن هيئات وجمعيات ترخص العمل الإلكتروني، لضمان حقوق المتعاملين، خاصة أن المواقع والإثباتات موثقة في السجل العقاري الحكومي.
وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إلى أنه يجب تأسيس مرجعية معتمدة من جهة رسمية، وتأهيل الموظفين والمتعاملين في بيع العقار إلكترونيًا، لضمان نجاح الفكرة، ولمنع دخول سلوكيات خاطئة تضر بسمعة القطاع العقاري.
وقال محمد الحربي، مالك مكتب عقار: إن التعامل بالتسويق الإلكتروني، غير مجد، مشيرًا إلى أنه لن ينجح قبل 5 سنوات، لا سيما أن المستهلك يفضل الحضور بنفسه للتأكد من السلعة العقارية، وخلوها من العيوب، فضلًا عن الاطلاع على الأوراق الرسمية قبل بدء إجراءات البيع.
وأضاف الحربي، أن أغلب المكاتب العقارية والمستهلكين لا تعتمد على التسويق العقاري، مشيرًا إلى أن عناوين العقار على خرائط «جوجل» غير دقيقة، لذلك يفضل المستهلك البحث بنفسه بالطرق التقليدية.
وحاولت «المدينة» التواصل مع مواقع التسويق العقاري «عقار» و»حراج» للتعرف على آلية عمل المواقع الإلكترونية، ومدى مصداقيتها، لكن لم يصل رد أي منهما حتى إعداد هذه المادة.
6 معوقات للتسويق العقاري إلكترونيًا
- غياب التشريعات
- تدليس بعض الشركات
- عدم دقة الخرائط إلكترونيًا
- غياب ثقافة التسوق إلكترونيًا
- عدم وجود مرجعية أو هيئة ترخص العمل الإلكتروني
- عدم ثقة المستهلك في تلك المواقع