محليات
انطلاق «الرخص البلدية الفورية» بـ 150 نشاطاً تجارياً
تاريخ النشر: 09 فبراير 2017 03:15 KSA
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه سيتم قريبًا اطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية في مرحلتها الأولي متضمنة (150) نشاطًا تجاريًا، حيث ستتيح الخدمة للمتقدم الحصول على الرخصة فوريًا من الموقع الإلكتروني لبوابة بلدي دون تأخير أو الرجوع للجهات الحكومية الأخرى، وقالت الوزارة: إن الخدمة تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتقديم أفضل لخدمة قطاعات الأعمال في المناطق المختلفة.
من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري خلال مشاركته أمس في لقاء «خدمة الرخصة البلدية الفورية» التي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الوزارة وأمانة منطقة الرياض بمقر الغرفة بجهد وزارة الشؤون البلدية والقروية وما أطلقته من مبادرات إلكترونية لتسهيل اجراءات الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة.
وأوضح أن هذا التوجه يصب في مصلحة كل الأطراف، معربا عن أمله في أن تحقق خدمة الرخصة الفورية أهدافها لخدمة قطاع الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات.
ودعا الوزارة إلى تحقيق المزيد من الربط والتنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا يساعد على دعم قطاع الأعمال وفتح الباب للمزيد من الاستثمارات بما يساعد في تحقيق (رؤية المملكة 2030).
فيما ذكر عبدالعزيز العمران مدير عام الشؤون المهنية بالوزارة، أن ما يميز الخدمة أنها وحدت مسميات الأنشطة التجارية في كل البلديات، مشيرا إلى أنه تم حصر أكثر من (1600) مسمى تم حصرها في (517) مسمى صدر بها دليل الأنشطة والاشتراطات البلدية لإصدار وتوحيد إجراءات الترخيص.
بينما أكد المهندس عواض العتيبي مدير عام تقنية المعلومات في أمانة منطقة الرياض، أنه قد تم إصدار لائحة تتضمن (12) مادة لتحديد كيفية تقديم هذه الخدمة، موضحا أن اختصاص الأمانات سيكون وفقا للائحة، مقتصرا على التفتيش والرقابة ورصد المخالفات والغرامات.
وقال: إن المحلات التي تقل مساحتها عن (150) مترا وملتزمة بشروط السلامة سيصدق لها فورا، موضحا أن الخدمة تستهدف مواكبة توجهات المملكة للتحول الرقمي وتنشيط عملية التنمية، مبينا أن طريقة تقديم الخدمة تتم عبر بوابة بلدي حيث تتم طباعة الرخصة من الموقع.
من جانبه، بين الدكتور ابراهيم عبدالله مدير عام مركز المعلومات البلدية بالوزارة، أن خطة التحول البلدي تضمنت عددا من المبادرات والخدمات الإلكترونية المهمة لتبسيط الإجراءات وتحقيق سرعة إنجاز المعاملات وإزالة كل التحديات التي تواجه القطاع البلدي.