صيدليات تصرف مضادات بدون «وصفة طبية».. والصحة: نعاقب المخالفين

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان لـ«المدينة» عن خطة موسعة لوزارة الصحة لتطوير الإجراءات الخاصة بتشديد الرقابة على المرافق الصحيَّة سواء الصيدليات أو المستشفيات الخاصة أو التابعة للوزارة لضمان تقديم خدمة أفضل، وشدد على معاقبة الوزارة للصيدليات التي تقوم ببيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، حيث تعرض المخالفات بشكل مستمر على جهة الاختصاص في المديرية المعنية لإقرار العقوبة.

وفي هذا السياق وضع مختصون 8 أسباب رئيسة لتوجه كثير من المرضى إلى الصيدليات مباشرة دون الاتجاه للمستشفيات بالرغم من عدم كفاءة بعض العاملين بالصيدليات التجارية أبرزها عدم وجود التأمين والتكاليف المالية الباهظة للمستشفيات الخاصة وازدحام طوارىء المستشفيات الحكومية وطول الإجراءات والوقت الذي يقضيه المراجع داخل أروقة المستشفى، وفي المقابل سهولة الحصول على «الدواء» من الصيدليات والاستسهال أو التهاون واللامبالاة من البعض بأهمية الوصفة الطبية، مؤكدين على توجه الصيدليات التجاري في التوجيه لا التركيز على العلاج الصحيح بل إن البعض غير مؤهل لاستشارة طبية.

بدون تأمين

وذكر صبحي الحداد - صيدلي إكلينيكي أن هناك أسبابًا كثيرة تدفع البعض للذهاب للصيدلية مباشرة دون المرور على الطبيب في المستشفى.. منها أسباب اقتصادية واُخرى اجتماعية توفيرًا للمال والوقت، خاصة للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي وليس لديهم وقت للمواعيد والانتظار الطويل في طوابير المستوصفات والمستشفيات وربما ليس لديهم المال الكافي لدفع أجور الكشف العالية وفتح الملف وما يتبعها من إجراءات وتحاليل وأشعة ربما -حسب اعتقاده- لا داعٍ لها... فيختار الشخص الوقت ويوفر المال بالذهاب للصيدلية حيث سيجد غالبًا ضالته هناك.

وقال إن هذا الإجراء موجود في كثير من المجتمعات وغير مقتصر على مجتمعنا فقط ويحدث في الأغلب في الحالات المرضية البسيطة كالصداع والرشح والزكام والإنفلونزا والكحة والحموضة المعدية وألم الأسنان وغيرها.

صيادلة مؤهلون

ويضيف د.الحداد بأن معظم الصيادلة العاملين في الصيدليات الأهلية هم صيادلة مؤهلون وحاصلون على تصنيف هيئة التخصصات الصحيَّة بعد اجتيازهم لمعادلة الشهادات والتقييم والتسجيل والتصنيف... ومن ثم حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وقال إن دور الصيدلي هو تثقيف المريض وإرشاده إلى الطرق السليمة للتعامل مع الدواء من حيث الحفظ وطريقة التعاطي والجرعات وتكرارها ومدة العلاج والآثار الجانبية المُحتملة. وليس دور الصيدلي هنا التشخيص لأن ذلك من مهام الطبيب الذي يشُّخص الحالة ومن ثم يكتب لها الدواء المناسب بالجرعات والمدة المناسبة.

وأوضح د.الحداد أن هناك أدوية لا يتم صرفها إلا بوصفة طبيَّة معتمدة من طبيب مرخص مثل المضادات الحيوية بأنواعها ومستحضرات الكورتيزون بأشكالها، وكذلك حبوب منع الحمل والمقويات الجنسية والكثير من مضادات الاكتئاب والأدوية النفسية.

الكلفة العلاجية

من جهته أكد د. صالح عبدالرحمن المدني -مستشار بمجال الأدوية والأغذية- أن البعض يستسهل الأمر ولا يتبع الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها.

ودور ثان يتمثل في العامل الاقتصادي وخاصة لعدم شمولية المواطنين خاصة العاملين بالقطاع الحكومي لنظام التأمين الصحي وزيادة الكلفة العلاجية وما يتبعها من أعباء مالية.

وأردف: سبب آخر لا يقل أهمية يكمن في عدم سهولة الوصول إلى الطبيب المختص ولذلك يلجأ المريض أو ذووه إلى الصيدليات مباشرة.

وأكد أن الغالبية العظمي من كوادر الصيدليات التجارية غير مؤهلة لذلك ويتناول أغلب الصيادلة بالصيدليات الخاصة الموضوع والنصيحة من وجهة تجارية بحتة، وبيَّن أن هناك أنظمة وقوانين صارمة تصدرها وزارة الصحة إلا أن أغلب الصيدليات لا تلتزم بها وقس على ذلك الكثير من المخالفات الأخرى. وبالنسبة للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (OTC) فهي معروفة عالميًا وصدر بشأنها تنظيم وقائمة من وزارة الصحة عندنا تحددها ولا خلاف حولها والمشكلة أن أصبح الغالبية العظمي من الأدوية بالصيدليات الخاصة تباع كأنها (OTC) وما خفي كان أعظم.

نصائح حول الأدوية التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية

• هذه الأدوية بشكل عام لا تشفي من الأمراض ولكن تخفف الأعراض.
• يفضل استخدام الحد الأدنى المطلوب من الجرعات.
• اتبع التوجيهات المتعلقة بالجرعة والموجودة على الملصق الخارجي للدواء.
• عدم الاعتماد على هذه الأدوية في تخفيف الأعراض المرضية في حال تكرارها لمدة طويلة.