أصدر مجلس الشورى امس قرارًا طالب فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بتقييم جدوى اختبارات «جاهزية» للخريجين من حيث موثوقية نتائجها، ومدى ارتباط نتائجها بسوق العمل.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير إطار وطني منظم لممارسة الاستشارات والتدريب في مجال التقويم والاعتماد؛ بما يضمن جودة الممارسة ويرفع كفاءة مخرجاتها.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة دعا فيه الهيئة العامة للمنافسة إلى تطوير آليات إلزامية لتبادل البيانات الحكومية والقطاعية بشكل دوري ومنتظم؛ من أجل تفعيل الرصد الاستباقي للممارسات المخلة بالمنافسة، وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير برنامج حوافز المنشآت الحاصلة على شهادة الامتثال من خلال إطلاق حزمة من الحوافز النوعية والمعلنة وطالب المجلس في القرار ذاته الهيئة باعتماد التعريفات المستقرة محليًا ودوليًا للمصطلحات الاقتصادية الأساسية في جميع لوائحها وأدلتها الإرشادية .
وفي سياق ذي صلة أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة, دعا فيه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى دراسة تطوير مبادرات تمويلية وتنموية لقطاع المعارض والمؤتمرات؛ بما يسهم في رفع جاذبية القطاع وتحفيز الاستثمار.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1446 - 1447هـ, طالب فيه الهيئة العامة للموانئ برفع كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ وتحسين مؤشرات أدائها؛ بما يعزز تنافسيتها، ويزيد جاذبيتها للحركة الملاحية والتجارية.


