محكمة بريطانية تعيد 129مليون دولار لشركة سعودية

كسبت شركة «بترو سعودي» الدولية حكمًا قضائيًا تاريخيًا أمام كبرى شركات النفط الفنزويلية حيث أمرت محكمة الاستئناف في بريطانيا الشركة الفنزويلية بدفع 129 مليون دولار تمثل المستحقات المتأخرة للطرف السعودي بعد أعمال حفر وتنقيب استمرت سنوات، على خلفية تأخر ومماطلة الجانب الفنزويلي في الدفع بداعي عدم وجود خطابات ضمانات معتمدة.

ووفقًا للمحامي الدولي كريستوفر كلارك المشرف على قضية الاستئناف أن القضية بدأت عام 2009م، عندما وقَّعت شركة النفط السعودية الدولية عقدًا مع شركة «بتروليوس دي فنزويلا» (PDVSA)، للحفر والتنقيب، وأدت أعمالها كما هو متفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، لكنها واجهت الكثير من المماطلات من الجانب الفنزويلي في دفع المستحقات، واستمر الخلاف على المدفوعات إلى أن أحيل الأمر إلى المحاكم».

وشدد كلارك على أن قرار محكمة الاستئناف البريطانية يدعم نزاهة شركة بتروسعودي ومجلس إدارتها، وقال: اعتبرت المحكمة إيقاف تسييل خطاب الاعتماد لمستحقيها، عند انتهاء فترة الائتمان كان «باطلًا»، وأمرت المصرف الذي أصدر الخطاب بتسييل الضمان، لتسديد جميع المدفوعات والمتأخرات لمصلحة «بتروسعودي»، حيث نقض حكم «الاستئناف» قرار سابق للمحكمة العليا، الذي أقر بعدم استحقاق «بتروسعودي» المدفوعات بناء على عدم شرعية حقوقها في مطالبتها بسداد مستحقاتها.

وأشار المحامي الدولي إلى أن الحس التجاري السليم لدى هيئة محكمة الاستئناف أقر بدفع مستحقات الشركة السعودية، وقال: «تم قبول شرعية خطاب اعتمادي احتياط (يدفع عند الاقتضاء) لتوفير ضمان نوعي للمدفوعات من شركة النفط الوطنية الفنزويلية»، مبيِّنًا أن الغرض التجاري لمثل هذا المستند هو «توفير ضمان ائتماني من مصرف موثوق لمصلحة الطرف المستفيد (بتروسعودي)، يغطي هذا الضمان قيمة المدفوعات والمستحقات الواردة في بنود العقد القائم بين الطرفين، وتقدم مثل هذه الضمانات بشكل اعتيادي وتسري حتى لو لم توجد أي منازعات أو اختلافات تجارية بين الطرفين، وهي غالبًا ما توفر بغض النظر عن وجود متأخرات مالية من عدمها».