رجال أعمال: حظر الفصل الجماعي سلاح ذو حدين على «التوطين»

حذر رجال أعمال من أنّ قرار حظر فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، سيؤدي الى إحجام بعض شركات القطاع الخاص عن التوطين وتخوّفها من توظيف السعوديين، بالإضافة إلى تباطؤ نموالقطاع الخاص، موضحين أن هناك حلولا بديلة كانت من الممكن أن تشجع القطاع الخاص على زيادة توظيف الكوادر الوطنية كدعم الشركات التي لم تقم بفصل أي موظف سعودي لمدة سنة، وتعطيل المادة 77 من نظام العمل، وتقليل ساعات العمل، وتخفيض بعض البدلات المقدمة للموظف وذلك لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص.

وأشاروا إلى أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بحظر فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي، قد أثار مخاوف بعض الشركات حيث يمنع القرار أي شركة من فصل الموظفين السعوديين جماعيا دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص قبل 60 يوما، متضمنا الوضع المالي للمنشأة ومبررات الفصل الجماعي، مع أسماء جميع الموظفين المزمع فصلهم ووظائفهم،وتضمّن القرار إيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة.

وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز السريّع، أنّ قرار حظر فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، سيسهم فى إحجام القطاع الخاص عن التوطين، بالإضافة إلى تباطؤ نمو القطاع، مشيرًا إلى أنه يمكّن لبعض أصحاب الشركات من استغلال القرار في فصل الموظفين بشكل فردي وذلك لتجنّبهم مخالفة قرار الوزارة، موضحًا أنه من المفترض على الوزارة اتباع عدة طرق لتشجيع القطاع الخاص لزيادة التوطين بكافة المجالات كدعم الشركات التي لم تقم بفصل أي موظف سعودي لمدة سنة، وتعطيل المادة 77 من نظام العمل.

وبيّن المستثمر بقطاع التقنية راشد بن زومة، أنّ قرار وزارة العمل بحظر فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، يسهم فى تخويف الشركات عند توظيف السعوديين، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض على الوزارة إيجاد حلول بديلة عن القرار كتقليل ساعات العمل، وتخفيض بعض البدلات المقدمة للموظف وذلك لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص.

وأفاد نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي بأنه يجب على وزارة العمل ضبط سوق العمل من خلال إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة من الخارج بالمهن التي يمنع إصدار التأشيرات عليها، وإحلال الوظائف للكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة، والتحقق من صحة مواجهة تلك الشركات لأزمات مالية، وتعطيل المادة 77 من نظام العمل، مضيفًا أنّ قرار حظر فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي سيشجّع الشركات على الفصل الفردي والإحجام عن توظيف السعوديين.