«الشورى» يناقش تقرير ديوان المراقبة بـ «سرية» وينتقد «العقود الاستشارية»

منع مجلس الشورى وسائل الإعلام من الحضور والاستماع لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابيَّة بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامَّ!ة للعام المالي 1436/‏1437هـ.

وقال المجلس في بيان له: إنَّ اللجنة لاحظت أثناء دراستها للتقرير توسعًا في العقود الاستشاريَّة التي تبرمها بعض الجهات الحكوميَّة لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات. وأكَّدت اللجنة ضرورة دراسة وضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكوميَّة، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكوميَّة زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء.

وطالبت اللجنة ديوان المراقبة العامَّة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكوميَّة، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابيَّة، والمعوقات التي تواجه عمله.

ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير ارتفاع معدل ملحوظات ديوان المراقبة العامَّة على عدد من الجهات الحكوميَّة، ورأى أحد الأعضاء أن تكرار الصعوبات التي تواجه ديوان المراقبة العامَّة يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها الديوان.

وطالب أحد الأعضاء بمراجعة السلم الوظيفي لديوان المراقبة العامَّة للحدِّ من تسرّب موظفيه.

وأشارت إحدى الـعضوات إلـى أنَّ ازدواجيَّة الصلاحيات فـي الجهات الرقابيَّة يُضعف أداءها، وطالبت بتوحيد جهود الجهات الرقابيَّة في جهاز رقابي واحد، فيما شدَّدت إحدى العضوات على ضرورة إجراء تقويم شامل لأداء الجهات الرقابيَّة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

ربط ميناء الملك عبدالله بـ«الجسر البري»

طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بالتأكُّد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصاديَّة بالجسر البري، الذي يربط مدينة الرياض بجدَّة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديديَّة. ودعا المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصاديَّة إلى بناء شراكات مع الجهات الحكوميَّة الخاصَّة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصاديَّة، والتنسيق مع الجهات المختصَّة لمعالجة الصعوبات التنظيميَّة والإداريَّة التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها. كما طالب المجلس هيئة المدن الاقتصاديَّة بالعمل على تحديد منظومة مقوِّمات مدينة المعرفة شاملة الرؤية، والهوية العمرانيَّة والمعرفيَّة.

مطالبة بتحويل معهد الإدارة العامة لجامعة حكومية

ناقش «الشورى» تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/1437هـ.

وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها المطالبة برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة وذلك بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة كما طالبت بالعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد وبالذات التي تمثل النشاط الرئيس للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.

كما طالبت اللجنة معهد الإدارة العامة تضمين تقاريره القادمة معلومات وافية عن نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب وذلك تأكيداً على الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من قرار سابق لمجلس الشورى، كما طالبته بتضمين تقاريره القادمة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصه للوصول لرؤية المملكة 2030.

وخلال المدخلات على التقرير رأى أحد الأعضاء أن معهد الإدارة العامة لا يبنى برامجه التدريبية على احتياجات الجهات الحكومية، في حين طالب عضو آخر بتحويل معهد الإدارة إلى جامعة حكومية مشيراً إلى أن ذلك سيمكنه من تنويع برامجه الدراسية وتقديم برامج للماجستير في الإدارة.