مستثمرون: 3 حلول تعيد التوازن لقطاع العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 05 مارس 2017 09:06 KSA
حدد مستثمرون ومسؤولون في قطاع العمالة المنزلية عددا من الحلول اللازمة لتنظيم القطاع في مقدمتها القضاء على سماسرة ووسطاء الشنطة المنتشرة في بنجلاديش والحد من تحميل بعض سفارات الدول مكاتب الاستقدام مسؤولية تأخر الرواتب، مشيرين إلى أن السماح باستقدام العمالة من إثيوبيا للأفراد إلى جانب الشركات يعيد التوازن للسوق.
وحمل المتحدث باسم مكاتب الاستقدام، ماجد الهقاص، المكاتب الداخلية جزءا من مسؤولية مشكلات ومعوقات الاستقدام من بنجلاديش، مشيرًا إلى أن التعامل مع وسطاء الشنطة بالتفويض لهم فتح الباب للتلاعب وأوجد سوقا سوداء هناك.
وأضاف: «إن جميع المشكلات تترتب على الوسطاء سواء من تأخير وعدم الدقة في اختيار العمالة المؤهلة والمناسبة، بالإضافة إلى رفع الأسعار إلى ما بين 12-15 ألف ريال»، محذرًا من التعامل معهم ومطالبًا الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على المكاتب في عدم التفويض لهم والرفع من الوعي في إشارة منه إلى أن بعض المكاتب تجهل الطريقة الصحيحة للتعامل مع المكاتب الخارجية في البلد المصدر.
ونفى الهقاص أن يكون ما تلزم به السفارة الفلبينية المكاتب بإنهاء المطالب المالية للعمالة المنزلية أو إيقاف العقود إجراء رسمي حسب صياغة العقد، قائلا: «لايوجد مايلزم المكاتب بذلك علمًا بأن ذلك كبد المكاتب مبالغ مالية لحل الخلافات بين الكفيل والخادمة، خوفًا وتحرصًا من إيقاف عقود جديدة على المكتب، الذي استقدم العمالة».
وعما يتداول من أخبار ومعلومات بين مستثمري القطاع حول استئناف الاستقدام من إثيوبيًا، ماجعل السوق في حالة تأهب، قال الهقاص: «إن ذلك لن يتم إلا للشركات الكبرى التي تؤجر بالساعة، وليس للأفراد في إشارة منه إلى أن السماح بالاستقدام للأفراد إلى جانب معالجة تجار الشنطة وعقود الفلبين يبعث الأمل في إعادة التوازن للسوق».
بدروه، لخص حامد البليهشي - صاحب مكتب استقدام- مشكلات العمالة البنجلاديشية في التأخر وعدم الالتزام بجدول زمني محدد لإنهاء الإجراءات في المكاتب الخارجية وعدم المصداقية في تحديد العمر وقصور في التقارير الطبية، التي لم تشمل الأمراض النفسية، وكذلك السجل الأمني للخادمة.
وطالب بالتدخل في عقود العمالة الفلبينية وعدم تحمل مكاتب الاستقدام المشكلات المالية بين العاملة وكفيلها الذي يتمثل في إيقاف إبرام أي عقد جديد حتى إنهاء المشكلة، موضحًا بأن ذلك تسبب في تحمل المكاتب المبالغ المالية المتأخرة حفاظًا على سريان العقود الجديدة.
3 عوامل تعيد التوازن
4 مشكلات متعلقة بالعمالة البنجلاديشية
وحمل المتحدث باسم مكاتب الاستقدام، ماجد الهقاص، المكاتب الداخلية جزءا من مسؤولية مشكلات ومعوقات الاستقدام من بنجلاديش، مشيرًا إلى أن التعامل مع وسطاء الشنطة بالتفويض لهم فتح الباب للتلاعب وأوجد سوقا سوداء هناك.
وأضاف: «إن جميع المشكلات تترتب على الوسطاء سواء من تأخير وعدم الدقة في اختيار العمالة المؤهلة والمناسبة، بالإضافة إلى رفع الأسعار إلى ما بين 12-15 ألف ريال»، محذرًا من التعامل معهم ومطالبًا الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على المكاتب في عدم التفويض لهم والرفع من الوعي في إشارة منه إلى أن بعض المكاتب تجهل الطريقة الصحيحة للتعامل مع المكاتب الخارجية في البلد المصدر.
ونفى الهقاص أن يكون ما تلزم به السفارة الفلبينية المكاتب بإنهاء المطالب المالية للعمالة المنزلية أو إيقاف العقود إجراء رسمي حسب صياغة العقد، قائلا: «لايوجد مايلزم المكاتب بذلك علمًا بأن ذلك كبد المكاتب مبالغ مالية لحل الخلافات بين الكفيل والخادمة، خوفًا وتحرصًا من إيقاف عقود جديدة على المكتب، الذي استقدم العمالة».
وعما يتداول من أخبار ومعلومات بين مستثمري القطاع حول استئناف الاستقدام من إثيوبيًا، ماجعل السوق في حالة تأهب، قال الهقاص: «إن ذلك لن يتم إلا للشركات الكبرى التي تؤجر بالساعة، وليس للأفراد في إشارة منه إلى أن السماح بالاستقدام للأفراد إلى جانب معالجة تجار الشنطة وعقود الفلبين يبعث الأمل في إعادة التوازن للسوق».
بدروه، لخص حامد البليهشي - صاحب مكتب استقدام- مشكلات العمالة البنجلاديشية في التأخر وعدم الالتزام بجدول زمني محدد لإنهاء الإجراءات في المكاتب الخارجية وعدم المصداقية في تحديد العمر وقصور في التقارير الطبية، التي لم تشمل الأمراض النفسية، وكذلك السجل الأمني للخادمة.
وطالب بالتدخل في عقود العمالة الفلبينية وعدم تحمل مكاتب الاستقدام المشكلات المالية بين العاملة وكفيلها الذي يتمثل في إيقاف إبرام أي عقد جديد حتى إنهاء المشكلة، موضحًا بأن ذلك تسبب في تحمل المكاتب المبالغ المالية المتأخرة حفاظًا على سريان العقود الجديدة.
3 عوامل تعيد التوازن
- القضاء على وسطاء الشنطة
- إعادة استقدام العمالة الإثيوبية للأفراد وليس للشركات فقط
- الموازنة في العقود وعدم الخروج عليها
4 مشكلات متعلقة بالعمالة البنجلاديشية
- التأخر وعدم الالتزام بالمواعيد
- عدم الصدق في شهادات العمر
- عدم اشتمال السجل الطبي على الأمراض النفسية
- عدم وجود سجل أمني موثق