وتهدف الخدمة، إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل. وسيطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
يُشار أن منصة "قوى"، تعتبر الواجهة الرئيسة لقطاع العمل وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت حكومية وخاصة، بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، كما ترافق رحلة المنشأة من التأسيس والنمو وحتى التوسع، وكذلك رحلة الموظف منذ أول وظيفة وحتى التقاعد، عبر عدد من الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة.
