«الصحة» تغرم أستاذا جامعيا أجرى جراحات بدون ترخيص

عاقبت وزارة الصحة أستاذا في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بغرامة مالية قدرها عشرين ألف ريال لقيامه بإجراء عمليات جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بجدة دون حصوله على ترخيص مزاولة مهنة، واستندت لجنة التحقيق على مخالفته للمادة الثانية فقرة «أ» من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /59) في 4 /11 /1426هـ، والتي تنص على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، حيث ثبت للجنة وزارة الصحة قيامه بممارسة مهنة الطب في مستشفى خاص بجدة، بينما هو من منسوبي وزارة التعليم كأستاذ جامعي، دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة.

وأقرت اللجنة بتطبيق المادة «128/130» من ذات النظام بفرض غرامة مالية عليه مقدراها عشرين ألف ريال.

وكانت اللجنة المشكلة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية والمعتمدة بناء على المادة الثامنة والثلاثين من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، والمكونة من رئيس و5 أعضاء، اعتمدت قرارها من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أكدت على مخالفة الطبيب بالعمل دون ترخيص، وبالتحقيق معه أوضح قائلا: «أنا أستاذ مساعد في قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، وحاصل على الزمالة الكندية والبورد الأمريكي في تخصص الجراحة العامة، وكذلك حاصل على البورد الأمريكي في تخصص نقل وزراعة الأعضاء وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، وأعمل بعقد جزئي كمستشار غير متفرغ في المستشفى الخاص (تحتفظ «المدينة» باسمه) في الجراحة بناء على موافقة مرجعي «جامعة الملك عبدالعزيز» ووزارة التعليم، وعند التحاقي بالمستشفى لم يتم اخباري بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة مهنة».

وبناء على ذلك قررت اللجنة تطبيق الأنظمة بحقه وإحالة مخالفة المستشفى الخاص إلى لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحكم الاختصاص.