فلسطين والأمن والاقتصاد قواسم مشتركة في القمم العربية «نعم للتضامن العربي»

كشف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، عن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها، خلال اجتماعات القمة العربية، الـ27، التي يستضيفها الأردن، يوم 29 من مارس الحالي، تحت شعار: «نعم للتضامن العربي».

وأوضح ابن حلي أن القادة العرب سيبحثون 5 ملفات مهمة، هي:

•تطورات القضية الفلسطينية

• الصراع في سوريا والعراق وليبيا واليمن

• مواجهة الإرهاب

• سبل ترسيخ التضامن العربى

• مواجهة التحديات الاقتصادية.

واتفق خبراء أمنيون وسياسيون واقتصاديون، على أن القمة العربية في دورتها المقبلة بعمان تكتسب أهمية كبرى، من الملفات الإقليمية، والدولية الساخنة التي ستناقشها، في سبيل إيجاد حلول جذرية لبعضها وطويلة المدى للبعض الآخر.

إعلان تاريخي

وتوقع السفير هاني خلاف، مستشار العلاقات الخارجية والتخطيط الاستراتيجي، ان القمة العربية المقبلة، ستنجز عددا من الوثائق المشتركة والإعلانات والبيانات التي تعكس اهتمامات دول المنطقة، مشيرا إلى ان هذه الملفات يأتي على رأسها الأزمة الفلسطينية والسورية وداعش والإرهاب واليمن وليبيا.

وأكد ان القضايا المطروحة ضمن البنود الدائمة هي: الفلسطينية ومشتقاتها كالتسوية السياسية واللاجئين واحتياجات الشعب الفلسطيني، موضحا ان الاوضاع في العراق وليبيا من ضمن البنود الدائمة أيضا في الملفات المطروحة بشكل دائم على طاولة القمة العربية، بالإضافة إلى سوريا واليمن.

وتوقع أن يكون إعلان عَمان الختامي تاريخيا ومواكبا للتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، مطالبا القادة بوضع ملف تعدد الولاءات والانتماءات في الوطن العربي بين ما هو ديني وإنساني وسياسي حتى وصل الأمر إلى الانقسامات ضمن الملفات الواجب مناقشتها.

أطروحات جديدة

وقال الدكتور مصطفى شاهد، استاذ العلوم السياسية: إن القضية الفلسطينية ستشهد خلال هذه القمة طرحاً جديداً في ظل التطورات العالمية والإقليمية، خاصة بعد تولي إدارة أمريكية تنتمي لليمين دفة الأمور في البيت الأبيض، مضيفاً أن الوضع السوري المتأزم وانعكاساته الواضحة على ملف اللاجئين في الأراضي العربية سيكون محل اهتمام وبحث عن قرب من جانب القادة العرب، ومن المتوقع ان يشهد ملف اللاجئين حلول طويل المدى لأنه من الصعب احتواء مثل هذا الملف بقرار موحد. وأوضح ان الأزمات العربية الحالية ستكون نقاطا أساسية ليست محل خلاف في مناقشات الجامعة العربية، فى ظل ما تشهده الدول العربية من تطورات، مؤكداً ان القمة العربية ستعمل على قطع السبل عن الشائعات التي تتداول بين الحين والاخر عن خلاف عربي - عربي.

كما توقع ان يكون الملف السوري مطروحا بقوة خلال مناقشات القمة العربية، من خلال بحث آخر ما أسفرت عنه المستجدات، كما ان الأزمة اليمنية ستكون حاضرة بقوة، في ظل مشروع قرار تقدمت به اليمن يتناول معطيات الأزمة.

الأمن والاقتصاد

الخبير الاستراتيجي، اللواء محمد الغباشي، أكد ان القمة لن تغفل الملفات الامنية والتي يأتي على رأسها التعاون الأمني وكذلك استمرار تدخل إيران فى شؤون الدول الخليجية واستمرار التوغل العسكري التركي فى شمال العراق. ولفت إلى أن ملف مكافحة الإرهاب سيتم طرحه، مشدداً على ان عودة وحدة الصف العربي وخاصة بين القطبين الكبيرين مصر والمملكة سيكون دعامة كبيرة للأمن والسلم العربي، من خلال تقارب وجهات النظر والالتقاء حول نقاط الاتفاق وهي كثيرة جداً وتجاوز نقاط الخلاف الكبير لصالح الأمة العربية كاملة.

وطالب أن تخرج القمة العربية ببنود اتفاق حول توافق أمني معلوماتي واستخباراتي لصالح الأمن والسلم العربي لترجمة رؤية واستراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب تتفق فيها كل الدول العربية حول تعريف مفهوم الإرهاب وكيفية مقاومته بشقين الأول فكري ومعنوي وقطع الدعم السياسي له والتسليح والمالي.

أشار مصطفى رضا، المستشار لدى صندوق النقد الدولي، إلى ان الملف الاقتصادي لن يغيب عن القمة العربية، متوقعاً ان تشهد القمة بحث لسبل تطوير منطقة التجارة الحرة، التى بدأ العمل فيها منذ عام 2005، والتعاون العربي بين التكامل العربي الاقتصادي بين الدول العربية وبالتحديد الدول العربية المصدرة للنفط وغيرالنفطية، من أجل تبادل الرؤى والخبرات في المجالات المختلفة، في ظل توجهات جديدة للدولة المنتجة للنفط وعلى رأسها المملكة بتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط كركيزة أساسية لاقتصادها القومي.