«الطاقة»: تخفيض ضرائب شركات النفط يعزز التوجه لتنويع الدخل

ثمّنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ بوصفه خطوة إيجابية تعزز توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهاته الكريمة في صدور الأمر الملكي الخاص بالضرائب، والذي يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال القادمة.

وأوضح الفالح أن الأمر يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. وفي ختام تصريحه، أكّد الفالح أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية.

وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة.

من جانبه قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة. وأكد أنه يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصةً أنه يأتي منسجما مع الرؤية الطموحة للمملكة «2030».

وأوضح وزير المالية أن الأمر الملكي لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين، وأضاف: أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات.