وزير المالية: صكوك العملات الدولية تعتمد على السوق والخزينة

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن إصدار سندات وصكوك بعملات دولية يعتمد على وضع السوق وحاجة الخزينة، مؤكدا أنه إذا كان السوق ملائما والخزينة بحاجة فسيتم إصدار السندات. ووصف المصرفية الإسلامية بأنها الأكثر نموا سواء في المملكة أو في العالم، قائلا: إن تمكين الأجهزة الأجهزة الحكومية أضيفت لمسؤولية وزارة المالية بجانب الحفاظ على المال العام. وردًا عن سؤال «المدينة» قال الجدعان: حول الأمر الملكي الكريم بتخفيظ ضرائب شركات النفط: إن شركات النفط حول العالم بمعدل 50%، والمملكة في ظل ملكيتها لأرامكو 100%لم يكن لديها حاجة لتخفيض أو تراجع مستوى الضرائب. وبين أن تخفيض قرار الضرائب على الشركات النفطية إلى 50 %استحدث لتكون المملكة جاذبة للاستثمار الدولي والمحلي.

تطبيق الضريبة

وأضاف: سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع القادم لهذا العام، وضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها مطلع عام 2018.

جاء ذلك في لقاء صحفي عقد على هامش اللقاء السنوي التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية بعنوان «التنويع الاقتصادي».

وأشار في كلمته إلى أن التنويع الاقتصادي أحد أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه الدول سواء الناشئة والنامية لهذا لم يعد الحديث عن التنويع ترفا فكريا إنما هاجس تشترك فيه جميع قطاعات الدولة.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي لازال يعتمد على النفط بشكل كبير، موضحا التالي:

الإيرادات النفطية = 480 مليار ريال في 2017 بارتفاع 46 %

غير النفطية = 212 مليار ريال، بارتفاع 6.5 % فقط.

الإيرادات النفطية بلغت 329 مليار ريال عام 2016 .

غير النفطية بلغت 199 مليار ريال في العام نفسه.

وكشف أن القطاع النفطي يشكل 62

%من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال، منوها بأن الصادرات النفطية شكلت نحو 75 %من إجمالي عوائد الصادرات البالغة 763 مليارا و30 مليونا، وشكل القطاع النفطي نحو 24.4 بالمائة مِن الناتج المحلي الاسمي، وهو ما يتطلب مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة والنظر في الفرض والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب وصولا إلى رؤية 2030.

وكشف الجدعان عن صدور الموافقة لتحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية.

من جهته بين دكتور خالد الرويس رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية في كلمته أن معدل النمو في الاقتصاد السعودي تراجع بداية من عام 2015 بنحو 13.83 بالمائة ونحو 1.86%في 2016. ونوه بأن دراسات اقتصادية أشارت إلى زيادة التنويع الاقتصادي بنسبة 10 %وزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.67 %، وهو يتطلب إعادة رسم الخريطة الاستثمارية وكيفية زيادة مضاعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية.