4 مبادرات لـ «تطوير المحتوى المحلي»

دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض، أمس، عددًا من مبادراتها ضمن مسار «تطوير المحتوى»، وذلك ضمن مجموعة مبادرتها، التي تبلغ مئةً وثلاث عشرة مبادرة، في إطار برنامج التحول الوطني 2020، الذي يُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وستكون المبادرة الرئيسة لهذا المسار هي «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني»، بينما تدعمها مبادرات مساندة في نفس المسار أبرزها مبادرة «رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة الزيت والغاز (اكتفاء)» ومبادرة “برنامج توطين صناعات الكهرباء»، وكذلك مبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيي».

وتتركز فكرة هذا المسار في جانبين جوهريين؛ أولهما: زيادة أعداد ونسب توظيف السعوديين في قطاعات الأعمال المُختلفة، وذلك من خلال خلق الفرص الوظيفية وتوفير التدريب اللازم لتأهيل من سيشغلون هذه الوظائف. وثانيهما: تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في توفير احتياجات قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من المواد والخدمات، لتعود خُطط تطوير وتنمية هذه القطاعات بالفائدة على القطاع الخاص السعودي، وبالتالي على الاقتصاد السعودي بشكلٍ عام، مُحققةً بذلك واحدًا من أهم أهداف رؤية المملكة 2030، ألا وهو إحداث وتعزيز تنميةٍ اقتصاديةٍ شاملةٍ ومُستدامة.

وأوضح المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ المهندس صالح العقيلي، أن مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» تهدف إلى تطوير إسهام الشركات المحلية بتوفير احتياجات مختلف القطاعات محليًا لتحسين المحتوى المحلي، مؤكدًا أن التحديات الحالية تكمن في محدودية مشاركة الشركات المحلية في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة، برغم النمو الاقتصادي في المملكة.