مهندسون: 50 % من المكاتب مخالفة مهنيا.. و 5 حلول لتخفيض نسبتها

أكد مهندسون أن أكثر من 50 % من المكاتب الهندسية مخالفة مهنيًا، حيث تعمل بمجالات غير متخصصة بها، مشيرين إلى أن مخالفة تلك المكاتب تؤثر سلبًا على القطاع الهندسي، وذلك من خلال تدني مستوى المشروعات التنموية وزيادة الهدر المالي، وانخفاض العمر الافتراضي للمباني، بالإضافة إلى ضياع الاستثمارات الوطنية وهجرتها للخارج.

وأشاروا إلى أن المكاتب المخالفة وتجار الشنطة يلجأون إلى تكرار التصاميم لعدم زيادة التكاليف عليهم، مبينين ان التصميم الجيد للمشروعات المعمارية يوفر 20 %من تكلفة المشروع، موضحين أن الانظمة واللوائح الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا والتي تتركز في نظام كود البناء ومزاولة المهنية الهندسية، سيعمل على خفض تلك النسبة خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأكد رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة المهندس حسين آل مشيط ان المكاتب المخالفة وتجار الشنطة يسهمون في تدني مستوى جودة مخرجات العمل الهندسي والتصاميم المعمارية مما ينعكس على مستوى منظومة الشكل المعماري بالمملكة وجودة المباني بالاضافة الى زيادة الهدر المالي.

وأضاف: «أن اغلب المكاتب المخالفة وتجار الشنطة يلجأون الى تكرار التصاميم لعدم زيادة التكاليف عليهم»، مؤكدًا ان التصميم الجيد للمشروعات المعمارية يوفر 20 %من تكلفة المشروع، موضحًا ان القضاء على المخالفين بالقطاع الهندسي يكمن في تثقيف المواطن بأهمية العمل الهندسي وزيادة الرقابة على المكاتب الهندسية والنظر في جودة العمل الهندسي بالإضافة الى تحديد حد ادنى لتسعيرة العمل الهندسي مما يسهم بتحسين جودة القطاع.

وأفاد بأن هناك جولات تفتيشية من قبل الهيئة السعودية للمهندسين تعمل على معاقبة المخالفين واغلاق بعض المكاتب لمدة تصل الى 6 اشهر وتغريمها بمبالغ مالية تصل الى 40 الف ريال.

من جانبه، قدر نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة المهندس طلال سمرقندي، نسبة المكاتب الهندسية المخالفة بالمملكة التي تبلغ نحو3500 مكتب، بأكثر من 70 %، وذلك من خلال عملها بمجالات غير متخصصة بها، موضحًا أن مخالفة تلك المكاتب يترتب عليها آثار سلبية على القطاع الهندسي من ضمنها المستوى المتدني في المشروعات التنموية، وانخفاض العمر الافتراضي للمباني، بالإضافة إلى ضياع الاستثمارات الوطنية وهجرتها للخارج، وتدني مستوى انتاجية المكاتب الهندسية.

فيما بين المحكم والخبير الهندسي المهندس سعود الدلبحي، أن القرارات والأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا والتي تتضمن نظام كود البناء ومزاولة المهنية الهندسية، بالإضافة إلى تثقيف المواطن بأهمية العمل الهندسي وزيادة الرقابة على المكاتب الهندسية وتحديد حد ادنى لتسعيرة العمل الهندسي، ستعمل على خفض نسبة المكاتب والأفراد المخالفين من القطاع، مضيفا أن أكثر من 50 %من المكاتب الهندسية مخالفة مهنيًا، من خلال عملها بمجالات غير متخصصة بها.

الحلول الخمسة

1. نظام كود البناء
2. مزاولة المهنية الهندسية.
3. تثقيف المواطن بأهمية العمل الهندسي.
4. زيادة الرقابة على المكاتب الهندسية.
5. تحديد حد أدنى لتسعيرة العمل الهندسي